پنج متهم انتخاباتی در لیست اعدام
۱۳۸۸ آبان ۲۷, چهارشنبه
اطلاعیه دادگستری کل استان تهران در روز ۲۶ آبان، از صدور حکم اعدام برای ۵ متهم و احکام ۶ ماه تا ۱۵ سال زندان برای ۸۱ متهم دیگر خبر می‌داد. بنا بر این اطلاعیه، اتهام محکومان به اعدام، "وابستگی و عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب، تروریستی و معاند" است.
هرچند نام افراد محکوم به مرگ در این اطلاعیه درج نشده، اما شواهد نشان می‌دهند که سه نفر از این ۵ تن، حامد روحی‌نژاد، محمدرضا علی‌زمانی و ناصر عبدالحسینی از کارکنان "رادیو تندر" وابسته به انجمن پادشاهی ایران هستند. آنها در اسفند سال ۸۷ دستگیر شده و حضور یا دخالتی در اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات دهم نداشته‌اند. دو محکوم به اعدام دیگر، رضا خادمی و آرش رحمانی‌پور نام دارند. این‌دو به ترتیب متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی ایران شدهاند.
خبر محکومیت دهها نفر دیگر از دستگیرشدگان اخیر، در حالی منتشر می‌شود که مدافعان و نهادهای حقوق‌بشری، پیوسته بر حق برخورداری از وکیل یا محاکمه منصفانه متهم تاکید و "اعتراف‌گیری" از زندانی را نکوهش کرده‌اند.
مبانی حقوقی احکام چه بوده‌اند؟
صالح نیکبخت، حقوقدان، در باره رعایت موازین قانونی و عادلانه برای محاکمه این عده می‌گوید: «اتهام افراد هرچه باشد، باید در همان حوزه مربوط به زمان دستگیری مورد بررسی قرارگیرد. تعجب‌آور است که برخی متهمان پیش از انتخابات دستگیر شدهاند ولی بخاطر مسائل پس از انتخابات محاکمه می‌شوند».
دغدغه صالح نیکبخت در این میان این است که با وجود جدی نبودن اتهام‌های موکلان‌اش، کسانی چون بهزاد نبوی یا محسن صفایی‌فراهانی، احکامی غیرقابل تصور برای آنان صادر شود.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، دادرسی قضایی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام می‌شود. صالح نیکبخت نسبت به نقض احکام بدوی دادسرای تهران در دادگاه تجدیدنظر ابراز تردید می‌کند و دلیل را، شبهه‌ناک بودن عملکرد یکی دو شعبه تجدیدنظر می‌داند.
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع حامد روحی‌نژاد است که محکوم به اعدام شده‌است. او مبنایی حقوقی برای چنین مجازاتی قائل نیست و با تاکید بر فرمالیته بودن حضور وکیل مدافع می‌گوید: « مبنای این حکم‌ها، دستور وزارت اطلاعات است، نه محتوای پرونده‌ها. گزارش‌نیروهای امنیتی و پلیسی است که ملاک رای است. دادگاه‌هایی که درتلویزیون دیدیم و کیفرخواست‌‌‌‌‌هایی که شنیدیم، بر اساس درخواست وزارت اطلاعات بودند. دادسرای انقلاب، یک دادسرای امنیتی است.»
نقش وکیل در فرجامخواهی
بیشتر متهمان گمنام، وکیل مدافع تعیینی نداشته‌اند. به نظر می‌رسد دفاع از پرونده و اتهام‌های محکو‌م‌شدگان اخیر نیز عموما بر عهده‌ی وکلای تسخیری بوده است. خلیل بهرامیان می‌گوید: «در تجدیدنظر، نقش و شخصیت وکیل خیلی برجسته است. وکلای تسخیری به‌جای دفاع از متهم، او را خوار می‌کنند و در عوض استناد به قانون و حقوق متهم، می‌گویند خطا کرده، فقیر و بیچاره است. آنها اطلاعات چندانی ندارند و به مسائل قانونی نیز توجهی نمی‌کنند». صالح نیکبخت نیز با یادآوری اهمیت دفاع حقوقی از متهم، از تلاش دادستان سابق تهران، قاضی مرتضوی یاد می‌کند که تمام هم و غم‌اش، دادن پرونده متهمان انتخابات به وکلای تسخیری با صلاحدید خودش بود.
خلیل بهرامیان اعلام می‌کند که به صدور حکم اعدام روحی‌نژاد اعتراض کرده و تمام تلاش خود را برای دفاع از او در دادگاه تجدیدنظر به کار خواهد بست. حامد روحی‌نژاد ۲۳ساله و دانشجوی رشته فلسفه است. او به اتهام دخالت در حوادث پس از انتخابات و ارتباط با انجمن پادشاهی ایران محکوم به مرگ شده است.
مهیندخت مصباح
تحریریه: داود خدابخش