DW-World.de
Deutsche Welle

ضيوف الحلقة:

ـ الدكتور خطار أبو دياب، باحث في المعهد الدولي للجغرافيا السياسية/ باريس

ـ الأستاذ علي زيدان، ناشط ليبي في مجال حقوق الإنسان/ ميونيخ

ـ الأستاذ شتيفان بوخن، صحافي ومحلل سياسي ألماني/ برلين

تميزت الدورة الرابعة والستون من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بارتفاع الأصوات الداعية إلى إجراء إصلاحات جذرية في المنظمة الدولية. ولم تقتصر المطالبة بالإصلاح على دولة بعينها بل شملت عدة دول من الشمال والجنوب على السواء وبدوافعَ مختلفة. وإذا أجرينا إحصاء أوليا بأسماء قادة الدول، الذين ألحوا هذا العام على ضرورة القيام بإصلاحات في هذه المؤسسة العالمية، فسنجد بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وغيرهم وغيرهم. والدعوات إلى إجراء إصلاحات في هياكل المنظمة الدولية، التي تنظم العلاقات بين الدول وتتدخل في النزاعات والحروب، ليست جديدة خصوصا فيما يتعلق بتوسيع مجلس الأمن الدولي ليشمل دولا أخرى كألمانيا والبرازيل واليابان وجنوب إفريقيا.

وكانت هذه الدول قد شكلت أطرا للتعاون فيما بينها لدفع الدول الخمس الدائمة العضوية إلى القبول بوافدين جدد في أعلى محفل دولي. وقد حدد وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر، في دورة عام ألفين وأربعة، وهي الدورة التي أطلق عليها اسم دورة الإصلاح، حدد بوضوح مطالب هذه الدول حين قال في خطابه المعروف أمام الجمعية العامة بأن الوقت قد حان لتغيير تركيبة مجلس الأمن وتحويل الجمعية العامة لمؤسسة فاعلة بدلا من الإبقاء عليها كمنتدى لإلقاء الخطابات، حسب قوله. فما هي الإصلاحات المطلوب إجراؤها في المؤسسة الأممية؟ وكيف يمكن التوفيق بين مطالب الدول الغنية ومثيلاتها الفقيرة؟ ثم ما هي سبل جعل هذه المؤسسة تعكس التوازن الدولي الجديد؟

أسئلة كثيرة تسعى هذه الحلقة من "المنبر الحر" للإجابة عنها.

إعداد وتقديم: أحمد حسو/ شاركت في الإعداد: ميسون ملحم