عبدالله رمضانزاده: اگر دولت دهم همان شیوهها را ادامه دهد<br> باز هم با آن مخالفت میکنیم
۱۳۸۸ شهریور ۳, سهشنبهبه گزارش خبرگزاری ایلنا، در حاشیه برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سران اصلاحطلب، عبدالله رمضانزاده، قائممقام جبهه مشارکت، با انتقاد از روند برگزاری این دادگاهها به خبرنگاران گفت: «به هر حال اختلافنظری بين گروههای سياسی بوده. ما با روشهای اجرايی دولت نهم مخالف بوديم ولی باز هم طرفدار جمهوری اسلامی هستيم. اگر همين شيوهها را دولت دهم نيز ادامه دهد باز با آن مخالفت میكنيم ولی طرفداری خود از نظام را ادامه میدهيم».
وی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید در کدام بخش اوین است، گفت: «به ما گفته شده در این مورد چیزی نگوییم اما من این را میدانم که ۷۴ روز است که در انفرادی هستم».
همچنین خبرگزاری مهر به نقل از محسن صفایی فراهانی، عضو دیگر جبهه مشارکت، نوشت: «استحاله سیاسی و فرهنگی در کشور وجود دارد و اگر ادامه داشته باشد بنده فعالیت سیاسی نخواهم کرد». این سخنان نیز در حاشیه دادگاه و در جمع خبرنگاران مطرح شد.
اعتراض نمایندگان مجلس
هفته گذشته اخباری مبنی بر آزادی قریبالوقوع دو تن از دستگیرشدگان، محمد قوچانی و محمدرضا جلاییپور، منتشر شد. در حالی که قاضی پرونده جلاییپور به خانواده او گفته بود که برای تحویل گرفتن او به زندان اوین مراجعه کنند، اما مسئولان زندان به آنها گفتند، فعلا خبری از آزادی وی نیست.
حضور این دو فعال سیاسی و اجتماعی در دادگاهی که روز سهشنبه سوم شهریور برگزار شد، مورد اعتراض یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت. قدرتالله علیخانی، عضو کمیته ویژه مجلس، در این مورد به خبرگزاری ایلنا گفت: «چنانچه قاضی حكم آزادی فردی را صادر كرده باشد، هيچ مرجعی حق مانعتراشی در اجرای اين حكم را ندارد و اين افراد بايد به آغوش خانوادههايشان برگردند».
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین اظهار داشت که نه او و نه سایر نمایندگان مجلس در جریان دادگاه امروز نبوده و هیچ اطلاعی به کمیسیون ویژه مجلس در این خصوص داده نشده بود.
محمدرضا تابش، دبیرکل فراکسیون خط امام مجلس، نیز در گفتوگو با خبرگزاری پارلمان نیوز، حضور متهمان بدون وکلای قانونی آنان در دادگاه را غیرقانونی خواند و گفت: «محاکمه تاجزاده، حجاریان، عربسرخی و زیدآبادی بدون حضور وکلای تعیینی و با حضور وکلای تسخیری غیرقانونی بوده و دستگاه قضایی را با چالش اعتبار و اعتماد روبرو میکند».
وکیل زیدآبادی در گفتوگو با بخش فارسی دویچهوله گفت، با وجود گذشت بیش از دو ماه از بازداشت موکلش، هنوز نمیداند شعبه رسیدگیکننده به اتهامات او چه شعبهای است تا وکالتنامه را در اختیار قاضی قرار دهد.
وی با اشاره به حضور موکلش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: «بار اولی که آقای دکتر زیدآبادی در همین شعبه حضور داشتند، من با قاضی دادگاه صحبت کردم و ایشان کماکان به من گفتند پروندهی آقای دکتر زیدآبادی به این شعبه ارجاع نشده است، من پرسیدم ولی دادگاه در شعبهی ۱۵ تشکیل شده و آقای دکتر زیدآبادی در این شعبه حضور داشتند، گفتند نه، این به این معنا نیست که پرونده به این شعبه ارجاع شده باشد».
دختر سعید حجاریان نیز قبلا در گفتوگو با بخش فارسی دویچه وله، گفته بود که پدرش را مجبور کردهاند تا وکالت به آقای ریاحی را پس داده و خودشان برای او یک وکیل گرفتهاند.
همسر فیضالله عربسرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب، نیز در گفتوگویی که هفته گذشته با بخش فارسی دویچهوله داشت، از تلاشهای وکیل همسرش برای امضای وکالتنامه و بیاثر بودن این تلاشها تا کنون گفت: «آقای دکتر نعمت احمدی وکیلشان است که من تا هفتهی پیش هم که با ایشان تماس داشتم متأسفانه حتا موفق نشده بودند وکالتنامه را به قاضی تحویل بدهند. ظاهراً قاضیپرونده همسرم، محمدزاده نامی است که بعد از چند ساعت که آقای احمدی جلوی اوین معطل بودند، گفته الان وقت ندارم و نمیتوانم ببینم و امضای قاضی حداد را هم نمیشناسم! بعد ایشان گفته که خب من فردا بیایم؟ گفتند، نه من فردا هم نمیآیم و باید در یک تشییع جنازه شرکت کنم. تا چند روز پیش که اطلاع دارم، هنوز نتوانسته بودند که اصلاً وکالتنامه را تحویل ایشان بدهند. یعنی بعد از چهل و خردهای روز».
بیانیه شدیداللحن جبهه مشارکت
جلسه چهارم دادگاه فعالان سیاسی را بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی، جلسهای برای محاکمه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دانستهاند. در این جلسه سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، و نیز سعید شریعتی، سخنگوی این جبهه، از عضویت در جبهه مشارکت استعفا دادند. حجاریان در متن دفاعیهای که از سوی او خوانده شد، اعلام کرد که جبهه مشارکت را جایگاه مناسبی برای خود نمیبیند.
دادستان تهران، سعید مرتضوی، نیز در کیفرخواستی که توسط نماینده او قرائت شد، خواهان ممنوعیت فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد.
ساعتی پس از پایان جلسه دادگاه، جبهه مشارکت در بیانیهای اعتراض شدید خود را نسبت به این دادگاه اعلام کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «قابل پیشبینی بود که وقتی زندانیان پس از مدتها بیخبری از رخدادهای پس از انتخابات و فشارهای روانی بسیار برای پذیرش تحلیلهای القائی و به عبارتی شکنجه سپید، یک راست از زندان به دادگاه آورده شوند از آنها نباید انتظار ارائه تحلیلهای واقعبینانه داشت».
این بیانیه سخنانی را که از سوی سعید حجاریان عنوان شد، تفکر واقعی وی ندانسته و بیان آنها توسط وی را تنها به دلیل برداشتن بخشی از فشار وارده بر حزب عنوان کرده است. جبهه مشارکت نوشته است: «چه كسی است كه سالها سعيد حجاريان و كلام و ديدگاههای او را بشناسد و نفهمد كه اينهايی كه در دادگاه از سوی وی خوانده شد، نظرات او نيست؟»
جبهه مشارکت همچنین در بیانیه خود خواسته است تا به اتهامات وارد بر خود در یک فضای باز رسانهای پاسخ دهد. نویسندگان این بیانیه نوشتهاند: «كيفرخواست قرائتشده نه عليه متهمان حاضر در دادگاه كه عليه احزاب و گروههایی بود كه سالهاست موی دماغ قدرتند. راست و دروغهای كنار هم چيده شده، همگی پاسخهای درخور دارند و اگر حاكمان اقتدارگرا صداقت دارند، اجازه دهند نه در پی دو ماه انفرادی و اعمال انواع فشارها و تضييقات و با وكيل تحمیلی، بلكه در فضایی برابر و رسانهای در برابر اتهامات عقيدتی و سياسی كه جای طرح آنها نه در كيفرخواست بلكه در فضای رسانهای است، پاسخ خود را دريافت كنند».
تذکر و تهدید رئیس دادگاه
در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی، قاضی صلواتی، رئیس دادگاه، از متهمان خواست که هنگام محاكمه خلاف حقيقت وجدان، ادب و قوانين سخن نگفته و از اشاره به اسامی كسانی كه نامشان در پرونده آنها درج نشده خودداری كنند و در صورت لزوم اين كار را در يك جلسه غيرعلنی و يا در قالب لايحه اظهارات خود را ارائه دهند.
این در حالی است که در جلسات قبلی و هنگام رسیدگی به اتهامات افراد ناآشنایی که ظاهرا در درگیریهای خیابانی دستگیر شدهبودند، نام اکثر سران اصلاحطلب به دفعات توسط متهمان برده شد و اعتراضی هم در این مورد از سوی قاضی صورت نگرفت.
قاضی صلواتی همچنین زندانیان را تهدید کرد که در صورت بر هم زدن نظم دادگاه از یک تا پنج روز بازداشت میشوند، در حالی که اکثریت این افراد بیش از دو ماه است که در بازداشت به سر میبرند.
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: بهنام باوندپور