دفاع جمهوری اسلامی از موازین حقوق بشر در آلمان
۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه
وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی قتل مروی شربینی، زنی مصری در دادگاهی در شهر درسدن در شرق آلمان را نشانه‌‌ی بی‌توجهی جوامع غربی به حقوق اقلیت‌ها به ویژه شهروندان مسلمان این جوامع دانسته است. دولت ایران به سفیر آلمان یادآور شده است که قتل بانوی مصری "نمونه دیگری از گسترش موج اسلام‌ستیزی در غرب" است. جمهوری اسلامی همچنین از "برخورد گزینشی با موضوع حقوق بشر" در آلمان انتقاد کرده است.
پس از ماجرای قتل مروی شربینی در روز اول ژوئیه، مقامات رسمی آلمان این فاجعه را به عنوان جنایتی مسلم محکوم کرده، همبستگی خود را با خانواده و بستگان زن مقتول اعلام کردند. لازم به ذکر است که فرد قاتل، قبلا طبق قوانین آلمان در برابر دادگاه قرار گرفته و به جرم عقاید و اظهارات نژادپرستانه محکوم شده بود. اقدام جنایتکارانه‌ی مرد قاتل در حمله به مروی شربینی که شاکی پرونده بود، واکنش سریع محافل سیاسی و رسانه‌های جمعی را در آلمان برانگیخت که یکصدا آن را به عنوان اقدامی جنایتکارانه محکوم کردند.
خانواده‌ی خانم شربینی هشیار بودند که قتل این زن جوان دستآویزی برای نزاع‌های سیاسی و عقیدتی نشود. آنها از رسانه‌های جمعی خواستند که به ماجرا جنبه‌ی جنجالی داده نشود. افراد خارجی مقیم آلمان یا شهروندان با تبار خارجی می‌دانند که برای زندگی مسالمت‌آمیز در این جامعه‌ی چندفرهنگی، باید از دامن زدن به اختلافات قومی و دینی پرهیز کرد.
دستاویزی برای مقابله به مثل؟
مرگ خانم شربینی بی‌شک نمونه‌ای افراطی از اسلام‌ستیزی است، که دولت و زمامداران آلمان آن را محکوم دانسته‌اند. مقامات رسمی آلمان به صراحت از قتل بانوی مصری ابراز انزجار کردند و تأسف خود را از بروز چنین رویدادی ابراز داشتند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در حاشیه‌ی اجلاس گروه هشت در ایتالیا، تأسف عمیق خود را به حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر اظهار داشت.
تراژدی قتل مروی شربینی به طور طبیعی احساسات مسلمانان را در سراسر جهان برانگیخت، اما تنها زمامداران جمهوری اسلامی بودند که آن را نمونه‌ای از "بی‌توجهی غرب به حقوق بشر" دانستند. برخی از رسانه‌های گروهی یادآور شده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی مورد قتل زن مسلمان را فرصتی برای تلافی‌جویی دیده‌اند تا از دیدگاه حقوق بشر به کشورهای اروپایی حمله کنند.
در جریان بحران سیاسی ایران به دنبال انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، اتحادیه‌ی اروپا در چند بیانیه به شیوه‌های خشونت‌آمیز حاکمان ایران در برخورد با اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم انتقاد کرده بود.