عفوبين المللي: درافغانستان معافيت ازبازخواست ومجازات درتمام سطوح اداري وجود دارد

پيشزمينه گزارش:

درماه جنوري هيئت مشترک افغان وبين المللي براي ثبت ونطارت وضع حقوق بشر درافغانستان ، اعتراف کردند که پيشرفت اندکي درتطبيق برنامه عمل صلح ، عدالت وآشتي به وجود آمده است . برنامه عمل سال 2005 از دولت افغانستان تقاضا مي کند تا پامال کنندگان حقوق بشر را ازمقامات قدرت برکنار کند ، اصلاحات نهادي را تشويق کند و يک سازوکار حسابدهي را به وجود آورد.

درماه مارچ "هيئت مشترک افغاني وبين المللي" با بررسي سالانه وضع حقوق بشر به اين نتيجه رسيد که هنوزهم حکومت افغانستان نظارت ناکافي غيرنظامي برنيروهاي امنيتي وپليس وبه ويژه رياست امنيت ملي افغانستان و اداره استخبارات اين کشور اِعمال مي کند.

نظام قضايي:

شهروندان افغانستان برنهاد هاي رسمي عدلي اعتماد ندارند وکارآنها را آهسته ، غيرموثر وتوام با فساد مي دانند. اکثرمردم وبه ويژه زنان براي دسترسي به محاکم وکمکهاي حقوقي با مشکلات مواجه اند، بسيارآنها نمي توانند مصارف محاکم وهزينه سفرشان را بپردازند.جرگه ها و شورا هاي عنعنه اي که خارج از دستگاه رسمي عدلي اجراات مي کنند ، قوانين يک محاکمه منصفانه را پامال کرده و 80 درصد منازعات را به ويژه درروستاها فيصله مي کنند.

ازسال 2001 بدينسو تلفات غيرنظاميان بيشتر گرديده است و سال 2008 خونبار ترين سال بوده است:

درمورد زندانياني که ازگوانتانامو يا بگرام جهت بازجويي به حکومت افغانستان تسليم داده مي شوند ، معيارات محاکمه منصفانه چه درسطح ملي وچه بين المللي رعايت نمي شود. درمحاکم مشاورت دفاعي وجود ندارد، براي دفاع وقت کافي داده نمي شود. اعترافات با شکنجه و بدرفتاري گرفته مي شوند ، وازحق شهود حاضرکردن وآزمايش حقانيت شهود جلوگيري مي شود.

معافيت ازمحاکمه ومجازات

حتا درمناطقي که زيرکنترول حکومت اند، معافيت درتمام سطوح اداري حکمروا است. کدام سازوکار حسابدهي موثري ايجاد نشده است. فقط تعداد بسياراندکي که مسوول تخطيهاي جدي حقوق بشر و قوانين بين المللي درجريان سي سال جنگ بوده اند، به محاکمه کشانده شده اند. بيشتراين محاکمات درديگرکشورها مطابق به اصول جهانشمول عدالت قضايي صورت گرفته اند. بسياري ازمقامات محلي وقوماندانهاي مليشه ها، با استفاده ازاين معافيت به ارتکاب پامال کردن حقوق ادامه مي دهند.

بازدادشتها وزنداني ساختنهاي خود سرانه:

بازداشتها وزنداني ساختنهاي خود سرانه توسط پليس وساير ارگانهاي امنيتي ، همچنان توسط مليشه هاي خصوصي اي که با افغانها ويا نيروهاي بين المللي امنيتي کارمي کنند، به طور گسترده اي جريان دارد.

رياست امنيت ملي بدون آنکه اجازه اي به وکيل مدافع ، خانواده ها، محاکم ويا ساير ارگانهاي بيرون ازخود بدهد، به بازداشت و زنداني ساختن خود سرانه مظنونان مي پردازد. بسياري از زندانيان مورد شکنجه ويا بدرفتاري، به شمول شلاق زدن، معروض ساختن به سرماي شديد ومحروم ساختن ازغذا قرار مي گيرند. بيش از 600 زنداني اي که که درزندان پايگاه نظامي بگرام و يا سايرتسهيلات نظامي ايالات متحده امريکا قرار دارند ازحمايت قوانين بين المللي حقوق بشر وقوانين محلي محروم اند.

مجازات مرگ :

درسال 2008 هفده نفر اعدام شده اند ودست کم درمورد 111 نفرديگر حکم اعدام صادر شده است. ستره محکمه يا دادگاه عالي افغانستان حکم مرگ 131 نفر را تاييد کرده است که توسط محاکم مادون صادر شده است. اينها درانتظار تصويب کرزي مي باشند. دربسياري موارد اين محاکمات معيارات بين المللي انصاف را تخطي مي کنند ، به شمول آنکه به متهمان وقت کافي جهت تهيه دفاعيه داده نمي شود، وکيل نمي داشته باشند، شهود ضعيف مي باشند وبه تقاضاي متهمان براي آزمودن صداقت شهود، توجهي نمي شود.

پامال کردن حقوق بشر توسط نيروهاي نظامي افغان وبين المللي:

ازسال 2001 بدينسو شمار تلفات غيرنظاميان افزايش يافته است و سال 2008 خونبارترين سال بوده است. بسياري از غيرنظاميان توسط حملات شورشيان زخمي شده اند، اما حدود 40 درصد تلفات نظاميان يعني 795 نفر ناشي ازعمليات نيروهاي نظامي افغانستان ونيروهاي بين المللي امنيتي بوده اند. درمقايسه با سال 2007 که اين شمار 559 نفر بوده است، 30 درصد افزايش را نشان مي دهد. پس ازچندين حمله هوايي بدون تفکيک و نا متناسب که تلفات جدي اي بارآورد ، نگرانيهاي جدي اي ظهور کردند. ناتو درماه سپتمبر سال 2008 درپاسخ به انتقادات ناظربه شمار زياد کشته شدگان غيرنظامي ، يک بار ديگر قواعد عملياتي خود را مورد تجديد نظر قرار داد تا استفاده فوري ازحملات هوايي را محدود سازد.

پامال کردن حقوق بشرتوسط گروههاي مسلح :

دارودسته هاي جنايتکار و گروههاي مسلح ( که برخي آنها ظاهراً متحد حکومت افغانستان اند) خارجيان را ربوده و تجار، کارمندان موسسات امدادي، معلمان، پروژه هاي امدادي تعليم وتربيت ومکاتب را ، براي برهم زدن امنيت ومتوقف ساختن تلاشهاي انکشافي درسرتاسرافغانستان مورد حمله قرار مي دهند.هفتاد وهشت کارمند انجيوها ربوده شده و 31 تن ديگرآنها کشته شده اند.طالبان وسايرگروههاي شورشي تاکتيکهاي شان براي هدف حمله قرار دادن خود سرانه زنان به شمول ربودن آنها را شدت بخشيده اند.

حملات انتحاري:

حملات انتحاري به 373 کشته منجرشده اند. درحملات انتحاري طالبان وسايرشورشيان که هدف نيروهاي نظامي ويا پليس مي باشد، غالباً غيرنظاميان کشته ويا زخمي مي شوند.

آزادي بيان:

آزادي بيان که براي مدت کوتاهي رونق يافته بود، توسط کارگزارن دولتي وغيردولتي مورد تهديد وحمله قرار مي گيرد.طالبان وسايرگروههاي ضد حکومتي خبرنگاران را هدف حملات شان قرار مي دهند وتقريباً مانع کاملي را براي گزارشدهي ازمناطق زيرکنترول شان به وجود مي آورند.

- در7 ام جون عبدالصمد رحماني يک ژورناليست افغان که براي بي بي سي کارمي کرد، ربوده شده و روزبعد آن به ضرب گلوله به قتل رسانده شد. شايد اين واکنشي بود به تحقيق وي درمورد مواد مخدر.

- درماه مي نيلوفرحبيبي يک ژورناليست در دم دروازه خانه اش توسط يک زن با ضرب چاقو مورد حمله قرار گرفت، شايد هم به خاطر اينکه براي يک تلويزيون کارمي کرده است.

حکومت وبه ويژه رياست امنيت ملي وشوراي علما مي کوشند مانع استقلال رسانه ها شوند.

- درماه جولاي رياست امنيت ملي محمد نصيرفياض تهيه کننده برنامه تلويزيوني زيرنام " حقيقت " را به اتهام " معرفي بد" مقامات حکومتي زنداني کرد. اندکي بعد ازآن رها شد اما گفته مي شود که زيرنظارت قرار دارد.

درماه سپتمر 2008 احمد غوث زلمي ژورناليستي که قبلاً سخنگوي لوي ثارنوال يا دادستان کل بود با ملا قاري مشتاق ، هرکدام به دليل انتشار ترجمه قرانکريم که درآن متن عربي اش وجود نداشته است، به 20 سال حبس محکوم شدند.

تبعيض وخشونت عليه زنان ودوشيزگان:

هرچند زنان به صورت روز افزوني درسياست و زندگي عامه شرکت کرده اند، براثر پيشداوريها و خشونت در درون خانه وهم توسط گروههاي مسلح، حقوق آنها درمضيقه ومحدوديت قرار دارد.شمار زناني که پستهاي وزارت درکابينه داشتند، کاهش يافته است.

زنان ازشدت خشونتهاي محلي آسيب مي بينند و وهرگاه کدام حمايت قانوني اي هم وجود داشته باشد، ازآن محروم اند. مطابق به گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 60-80 درصدهمه ازدواجهاي زنان اجباري بوده وشمار دوشيزگان کم سني که ازدواج مي کنند بسيار بلند است.

عدم دسترسي به کمکهاي انساني:

درحال حاضر طالبان وسايرگروههاي شورشي درجنوب وشرق عمليات سازمانهاي امدادي را دراين مناطق متوقف کرده اند. درماه آگست " آي آر سي" يا "کميته بين المللي نجات "، پس ازآنکه چهارکارمندش توسط جنگجويان درولايت لوگر کشته شدند، همه عمليات امدادي اش را متوقف ساخت. . درولايت کنر بنابر حضور قابل ملاحظه طالبان ، کميسارياي عالي مهاجران ملل متحد نمي تواند به صورت مستقيم به آن آوارگان پاکستاني که ازجنگ بين نيروهاي امنيتي پاکستان و شورشيان طرفدارطالبان بدانجا پناه آورده اند، کمک بکند.

حق دسترسي به صحت وتعليم وتربيت:

درسال 2008 تعداد حملات برمکاتب، تهديد معلمان وبه ويژه شاگردان اناث توسط طالبان افزايش يافته است. به دليل جنگ مسلحانه، درس دادن درمکاتب برهم خورده است. درمناطقي که زيرکنترول حکومت افغانستان مي باشند، هم نظام صحي وهم نظام تعليم تربيت به دليل نبود بودجه کافي، فقدان افراد با کفايت حرفه اي و مشکلات امنيتي آسيب ديده اند. برهم خوردن وضع امنيتي، وزارت صحت عامه افغانستان را مجبورساخته است تا شمار قابل ملاحظهء کلينيکهاي صحي را ببندد.

بيجا شدگان داخلي وعودت کنندگان:

درافغانستان نيروي موظف براي کمک به بيجا شدگان متشکل است از سازمانهاي امدادي بين المللي وحکومت افغانستان که اينها تخمين کرده اند بيش از235000نفر بيجا شده اند. اين بيجا شدگان درمناطق جنگي که سازمانهاي بين المللي و وسازمانهاي امدادي محلي دچارمشکلات اند، دروضع بدي به سرمي برند.

مطابق به آمار کميسيارياي عالي مهاجران ملل متحد ، بيش از 276000 مهاجرافغاني که درايران يا پاکستان زندگي مي کردند، به افغانستان برگشته اند. بسياري ازاين عودت کنندگان به دليل نبود امکان کار، نداشتن زمين، خانه، آب ، امکانات صحي وتعليم وتربيت، دربينوايي بسرمي برند. برخي ازاين عودت کنندگان به افغانستان ، درداخل کشور به صورت بيجا شدگان به سرمي برند، زيرا داراييهاي آنها توسط قدرتمندان محلي غصب شده اند.

درماه سپتمبر حدود 20000هزارنفرآن مناطق قبايلي پاکستان که درآنجا بين نيروهاي امنيتي پاکستان و شورشيان طرفدار طالبان جنگ است، به مناطق شرقي افغانستان فرار کرده اند.

عفو بين المللي/ رسول رحيم

ويراستار: رتبيل آهنگ