قانون اساسی آلمان
۱۳۸۸ فروردین ۲۴, دوشنبه
قانون اساسی آلمان فدرال در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۴۹ رسمیت یافته است. این قانون، که در آغاز به آن به چشم سرشت‌نامه‌ی سیاسی موقت آلمان غربی می‌نگریسته‌اند، پس از پیوستن جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) به جمهوری فدرال آلمان، حکم قانون اساسی پایدار کل آلمان را یافته است. در قانون اساسی، نظام دولتی آلمان دموکراتیک، فدرالی، مبتنی بر قانون و اجتماعی توصیف شده است. قید اجتماعی دولت را موظف به تأمین اجتماعی همه‌جانبه می‌کند.
بررسی‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون اساسی نمایندگان مجلسهای ایالتی آلمان غربی و برلین بوده‌اند. آنان در یکم سپتامبر ۱۹۴۸ در اجلاسی موسوم به شورای پارلمانی در شهر بن گرد آمدند. این نمایندگان مصمم بودند قانونی بنویسند که مانع استواری در برابر تکرار فاجعه‌ی نازیسم باشد. به خاطر این اراده و تحقق موفقیت‌آمیز آن، به تجربه‌ی قانون اساسی آلمان به‌عنوانِ نمونه‌ی موفقی از بازتاب درس‌گیری از تاریخ در تدوین قانون می‌نگرند. این درس‌گیری در درجه‌ی اول این گونه تجلی یافته است: نازی‌ها به محض قدرت‌گیری حقوق شهروندی و انسانی را به خشن‌ترین شکل پایمال کردند. از بین بردن آزادیها مقدمه‌ی همه‌ی جنایات بعدی، از جمله تجاوز به خاک دیگران و برافروختن آتش جنگ جهانی شد. به این خاطر نویسندگان قانون اساسی آلمان، قانون را بر حقوق بشر مبتنی کردند، بر حقوقی که بایستی خدشه‌ناپذیر بماند. آنان برای این که حکومتی شکل نگیرد که جسارت و توان پایمال کردن حقوق انسانی را داشته باشد، نظام سیاسی را چنان طراحی کردند که تمرکز قدرت، تا حدی که خطرزا شود و به استبداد راه برد، ناممکن گردد. این درس مستقیم وایمار بود. قانون اساسی جمهوری وایمار امکان پایمال کردن دموکراسی با استفاده از شیوه‌های قانونی را منتفی نکرده بود و همین امر به هیتلر و یارانش در قدرت‌گیری و نابود کردن دمکراسی وایمار کمک کرده بود. نویسندگان قانون اساسی آلمان فدرال کانون مشروعیت مردمی را در مجلس قرار دادند. تنها نمایندگان مجلس در دو سطح کشوری و ایالتی مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شوند. بقیه‌ی ارگانها و مقامهای مرکزی به این مشروعیت مردمی مجسم شده در مجلس متکی هستند. از این نظر مجلس قلب نظام است. مقام دیگری وجود ندارد که دارنده‌ی آن مستقیما از سوی مردم انتخاب شود. به این خاطر هیچ مقامی دارای مشروعیتی همتراز با مجلس نیست و از این رو نمی‌تواند با اتکا به مشروعیت خود با مجلس به‌عنوانِ مظهر مشروعیت نظام درگیر شود. صدراعظم پرقدرت است، قدرت وی اما بسته به مجلس است. قدرت خود مجلس مرکزی به توسط مجلسهای ایالتی محدود می‌شود. نظام فدرالی از تمرکز قدرت در پایتخت جلوگیری کرده است.
از سال ۱۹۴۹ تا کنون بارها تغییراتی در قانون اساسی داده شده است. برای تغییر در قانون اساسی آرای دوسوم نمایندگان بوندستاگ (مجلس کشوری) و بوندس‌رات (شورای فدرال) لازم است. برخی مواد قانون‌اساسی تغییرناپذیر اند، حتا اگر به فرض اکثریت مذکور برای تغییر آنها وجود داشته باشد. اینها عبارت‌اند از مواد مربوط به اساس نظام فدرالی کشور، ماده‌ی ۱، که خدشه‌ناپذیر بودن ارج انسانی را بیان می‌کند، و ماده‌ی ۲۰ که نظم پایه‌ای کشور را آزاد دمکراتیک توصیف می‌کند.
(به نقل از: "فرهنگ سیاسی" سایت فارسی دویچه‌وله)