1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

شیخ آصف محسنی: هیچ کسی نمی تواند قانون احوال شخصیه اهل تشیع را تغییر بدهد

۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

با آن که رییس جمهوردستور تجدید نظر درقانون احوال شخصیه اهل تشیع را داده است، شورای علمای اهل تشیع افغانستان می گوید هیچ کسی حق تعدیل قانون احوال شخصیه اهل تشیع را ندارد.

https://p.dw.com/p/HV0V
آیت الله شیخ آصف محسنیعکس: DW

شیخ محمد آصف محسنی، رییس شورای علمای اهل تشیع افغانستان امروز که در یک نشست خبری سخن می گفت، مخالفت با قانون احوال شخصیه شیعیان را مخالفت با قانون اساسی افغانستان خواند. وی گفت، براساس قانون اساسی افغانستان، هیچ قانونی مخالف اسلام وضع شده نمی تواند.

آقای محسنی تصریح کرد، تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع، خود بخشی از دموکراسی در افغانستان است و غربی ها نباید با آن مخالفت کنند.

اما منتقدان می گویند برخی ماده های قانون احوال شخصیه اهل تشیع، با ارزش های دموکراسی و برابری زن و مرد در مخالفت قرار دارد و حقوق انسانی زنان را نقض می کند و حتا اجازه ی تجاوز مرد به خانم اش را می دهد.

رییس شورای علمای اهل تشیع تاکید کرد، فشارهایی که در زمینه ی قانون احوال شخصیه وارد می شود، تنها برعلیه فقه شیعیان نیست، بلکه فشارهایی اند که بر فقه اسلام وارد می شوند. این فشارها که به گفته ی وی با ابتنا به برتری یک تمدن بر تمدن دیگر وارد می شوند، را نوعی خشونت دانست.

وی با اشاره به صحبت هایی که در این مورد با رییس جمهور کرزی داشته، و تاکید به این که با عقلانیت به این مساله برخورد شود، گفت: "من در این جا یک حرف دیگر را می گویم که وزارت محترم عدلیه افغانستان به هیچ وجه حق تعدیل و تبدیل این مواد را ندارد او(وزارت عدلیه) هر تغییر و تبدیلی که بیاورد، یا در مخالفت با ماده 3 قانون اساسی واقع می شود یا در مخالفت با ماده 131 قانون اساسی واقع می شود. نه وزارت عدلیه، نه یک مقام دیگر، نه یک فرد، هیچ احدی حق ندارد که بیاید با مواد قانون اساسی ما مخالفت کند. این درست نیست".

این درحالی است که برخی حقوقدانان و علمای اهل تشیع افغانستان به این باور اند که می شود قانون احوال شخصیه اهل تشیع را طوری تعدیل کرد که با ارزش های قانونی اساسی در تضاد نباشد.

عبدالله شفایی، استاد حقوق در دانشگاه کاتب
عبدالله شفایی استاد حقوق در دانشگاه کاتبعکس: DW

عبدالله شفایی، استاد حقوق در دانشگاه کاتب، و کارشناس در امور احوال شخصیه، می گوید یک تعداد افراد این مساله را سیاسی ساخته اند و با دیدگاه سنتی از قضیه می خواهند دیدگاه های خود را با قانون احوال شخصیه شیعیان تطبیق بدهند. وی می گوید: فقه شیعه دارای ظرفیت و توانایی بسیار بالای برای تطبیق با مقتضیات زمان و مکان است: "در زمان کنونی هم فقیهان بزرگی در میان شیعیان وجود دارند، که بسیاری از مطالبی که در قانون احوال شخصیه موجود تدوین شده و به تصویب رسیده به آن مخالفت می کنند و نظریات روزآمدتر و کارآمد تر دارند. بنابراین، ما می توانیم این مساله را از فقه شیعه استنباط و استفاده کنیم و نظریاتی را در فقه شیعه برگزینیم که با مقتضیات زمان، ارزش های قانون اساسی و ارزش های حقوق بشر در تعارض نباشد بلکه در تعامل باشد".

تمکین زن به استمتاعات جنسی مرد و خارج شدن زن از خانه به اجازه ی شوهر، از مواد جنجال برانگیز قانون احوال شخصیه شیعیان می باشند.

آقای شفایی می گوید این مواد اصلا جنبه ی حقوقی ندارند، بلکه جنبه ی اخلاقی دارند. به نظر وی این مواد، جنبه ی اجرایی ندارند و شامل اخلاق اجتماعی می شوند، نه قانون. اما وی می گوید که اگر این مواد در قانون هم بیاید، باید عین شرایط در قبال مردان نیز گذاشته شود. به گفته ی وی، همین تساوی میان زن و مرد در مسایل خانوادگی را در فقه هم داریم.

هرچند آقای محسنی تاکید می کند که هرکه می خواهد قانون احوال شخصیه شیعیان را تغییر بدهد، باید اول توسط لویه جرگه قانون اساسی افغانستان را تغییر بدهند، اما عبدالله شفایی می گوید اگر تناقضی میان قوانین عادی و قانون اساسی به وجود بیاید، این قانون عادی است که باید تعدیل شود نه این که خواهان تغییر در قانون اساسی شویم. به گفته ی وی، اگر تناقضی در ماده های قانون اساسی به وجود بیاید، باید مواد بر اساس کلیت قانون اساسی که شامل ارزش های حقوق بشری و کنوانسیون های بین المللی می شود، تغییر و تبدیل شوند.

این درحالی است که بعد از اعتراض های بین المللی به برخی مواد قانون احوال شخصیه شیعیان، برخی مدافعان حقوق بشر، استادان دانشگاه، نمایندگان مردم در پارلمان، نویسندگان و حتا برخی از وزیران کابینه در یک اعلامیه اعتراض آمیز مطبوعاتی از برخی مواد این قانون انتقاد کرده و خواهان تعدیل آن شده اند.

فرهمند/کابل

ویراستار: رحیم