سیر تحول در قوانین خانواده از ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۷

تشابه اسمی دو لایحه‌ی "حمایت از خانواده" متعلق به دو رژیم حکومتی، ما را بر آن داشت تا نگاهی بیافکنیم به قوانین مربوط به خانواده از سال ۱۳۴۶ تا امروز یعنی ۳۰ سال پس از رخداد انقلاب در ایران.

چگونگی شکل‌گیری قانون حمایت از خانواده پیش از انقلاب

از سال ۱۳۳۶ کمیته حقوقی سازمان غیردولتی «جمعیت راه نو» به ریاست مهرانگیز دولتشاهی، اولین سفیر زن ایران، نوشتن پیش‌نویس قانونی را آغاز کرد که ده سال بعد، با اندک تغییراتی، به نام قانون حمایت از خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

با تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ و تکمیل آن در سال ۱۳۵۳ امور مربوط به ازدواج و طلاق از دستور کار دادگاه‌های مدنی خارج و در اختیار دادگاه‌های جدیدی با نام دادگاه خانواده قرار گرفت. همچنین طلاق از حق انحصاری مردان خارج و تصریح شد که زن و مرد هردو در شرایطی می‌توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند. این قانون همچنین شرایط ازدواج مجدد برای مردان را نیز بسیار محدودتر از پیش کرد.

روحانیان مخالفان سرسخت لایحه‌ی قانون حمایت از خانواده

آنگونه که مهرانگیز دولتشاهی در خاطراتش می‌گوید، در آن زمان نیز روحانیان از مخالفان سرسخت این قانون بودند. به گفته‌ی وی وقتی لایحه‌ی قانون حمایت از خانواده تقدیم مجلس شد، بسیاری از نمایندگان با آن مخالفت کردند و دلیل این مخالفت‌‌ها نیز تضاد برخی از مواد لایحه با نص قرآن و در نتیجه ترس از مخالفت‌های گسترده روحانیون بود.

مهرانگیز کار حقوق‌دان مقیم آمریکا می‌گوید، این قانون اگر هم می‌خواست نمی‌توانست موازین شرعی را زیر پا بگذارد: «ما اصلا نمی‌توانیم بگوییم که وقتی قرار شد که قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ و بعد از آن در سال ۱۳۵۳ به صورت تکمیلی از تصویب بگذرد، نظر و اراده براین بود که شرع را زیر پا بگذارد. به‌هیچ‌وجه این‌ طورنبود و اساسا من باید بگویم که اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند. برای این‌که در آن هنگام هم، درست است که حکومت دینی نبود، ولی حکومت پایه‌های دینی هم داشت و اپوزیسیون حکومت بعضا دینی بودند و فقهایی بودند که بسیاری از سیاست‌های دوران پهلوی را نمی‌پسندیدند. اینها همواره آمادگی داشتند که به شدت اعتراض کنند».

البته یکی دیگر از دلایل مخالفت‌های گسترده با قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ این بود که هم‌زمان با لایحه‌ای که مهرانگیز دولتشاهی و گروهی دیگر از حقوقدانان به مجلس شورا داده ‌بودند، مهرانگیز منوچهریان نماینده مجلس سنا نیز لایحه دیگری را آماده و در اختیار نمایندگان سنا گذاشته بود. این لایجه بسیار مترقی‌تر و تندتر از لایحه مطرح در مجلس شورا بود و به همین دلیل نیز بهانه‌ای به دست مخالفان داد تا با قانون حمایت از خانواده به طور کلی مخالفت کنند.

با وجود تمامی این مخالفت‌ها این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و جنبه‌های مترقی‌تر آن نیز در سال ۱۳۵۳ از تصویب نمایندگان مجلس شورا گذشت.

لغو قانون حمایت از خانواده پس از انقلاب

اما در نخستین روزهای پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رئیس دفتر آیت‌الله خمینی اعلام کرد: «قانون حمایت از خانواده به دلیل اینکه خلاف اسلام است، ملغی اعلام می‌شود». (کیهان، ۷ اسفند ۱۳۵۷)

پس از این تاریخ دادگاه‌ها در یک خلاء قانونی بلاتکلیف ماندند، زیرا که به جای قانون ملغا شده هیچ قانون دیگری وجود نداشت. مهرانگیز کار می‌گوید: «وقتی اعلام شد که براساس پاسخ به یک استفتاء ازآیت‌اله خمینی، قانون حمایت از خانواده ملغا شده است، بعد از آن، این گونه نبود که فورا این قانون بی‌اعتبار بشود. خیلی تبعات داشت و سرانجام هم شورای نگهبان بود که آن موارد بسیار مفید و سودمند قانون حمایت از خانواده را ملغی‌‌الاثر اعلام کرد».

اشاره خانم کار به اعتراضات گسترده‌ی زنان و برخی از مردان نسبت به لغو این قانون است که هم‌زمان با اعتراض علیه حجاب اجباری صورت گرفت. اما سرانجام شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ طی لایحه‌ی تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص، بخش مربوط به طلاق قانون حمایت از خانواده را کاملا نسخ کرد.

بازگشت قانون خانواده به ۴۰ سال قبل

مهم‌ترین دستاورد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برای زنان، تبدیل طلاق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بود. تا قبل از تصویب این قانون، مرد هروقت که می‌خواست می‌توانست همسر خود را بدون مراجعه به دادگاه طلاق دهد. اما این قانون شرایطی را به طور یکسان برای زن و مرد قرار داده ‌بود که تحت این شرایط هریک از طرفین می‌توانست از دادگاه تقاضای طلاق کند.

با نسخ این قانون توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تنها مرجع باقی ‌مانده، قانون مدنی خاص مصوب سال ۱۳۱۴ بود که به موجب ماده ۱۱۳۳ آن «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». در حقیقت با لغو قانون حمایت از خانواده، قانون بیش از ۴۰ سال به عقب بازگشت.

بالاخره پس از اعتراض‌های فراوان حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی و زنان، این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و در آن تصریح شد که مرد تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. در تبصره‌ی این ماده نیز شرایطی برای درخواست طلاق از سوی زن مقرر شد، بدین ترتیب که اگر زن در «عسر و حرج» باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاه‌هایی گذاشته ‌شد که چون قضاوت زن را ممنوع کرده ‌بودند، ریاست همگی آنان با مردان بود. همچنین از آن زمان مقرر شد که زن می‌تواند شرایطی را در هنگام عقد قرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد نباشد.

نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی: "چندهمسری حکم خداوند است."

یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده دوران پهلوی ایجاد محدودیت برای ازدواج مجدد مردان بود. مطابق این قانون اگر مردی بدون رضایت همسر اول ازدواج مجدد می‌کرد، به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شد. همچنین برای عاقد و همسر دوم نیز مجازات در نظر گرفته‌شده ‌بود. علاوه بر اینها زن اول می‌توانست حتی غیابی از شوهر خود طلاق بگیرد.

اما شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ مجازات عاقدی را که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه‌ی دادگاه ثبت کند، غیر شرعی اعلام کرد. لایحه جدید موسوم به حمایت از خانواده که طرح آن جنجال زیادی برانگیخت، پا را از این نیز فراتر گذارد و اجازه‌ی همسر اول برای ازدواج مجدد مرد را نیز برداشت.

البته این ماده با اعتراضات فراوان زنان و حقوق‌دانان، فعلا از لایحه موسوم به حمایت از خانواده برداشته ‌شده است، اما اخیرا زمزمه‌هایی برای بازگشت مجدد آن مطرح شده‌است. از جمله موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در حمایت از این ماده گفته است: «ماده ۲۳ این لایحه بهترین ماده است چون بر اساس حکم شرع و حکم خداوند است».

مهرانگیز کار می‌گوید، همان‌گونه که در زمان تصویب قوانین مربوط به زنان در دوران پیش از انقلاب، مجلس و حتا دربار زیر فشار بودند و می‌ترسیدند که قانونی را تصویب کنند که با اعتراض روحانیون مواجه شود، این موضوع گویا حساسیت خود را در جمهوری اسلامی نیز حفظ کرده است: «قانون‌گذاری درباره‌ی زن و در حوزه‌ی حقوق زن یک امر بسیار حساسی بود و حتا نهادهای امنیتی آن را خطرناک تشخیص می‌دادند و خیلی مواظب بودند که اگر یک تبصره‌ی ماده‌ی قانونی در حال بررسی هست و می‌خواهد به سمت اجرا برود، مواظب وضعیت امنیتی کشور باشند و پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است آشوب اتفاق بیفتد و برخی از فقها بهرحال معترض بشوند و کسانی را به دنبال خودشان وارد این اعتراض‌ها بکنند».

موارد مترقی "قانون حمایت از خانواده‌" مصوب ۱۳۵۳

شاید بتوان یکی از با اهمیت‌ترین مواد قانون لایحه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ را که کمتر بدان اشاره شده، دادن حق ولایت به مادر دانست. مطابق نص صریح قرآن، ولایت فرزند، حق مطلق پدر و جد پدری است و چون حقی است که از سوی خدا اعطا شده قابل سلب نیست. بر اساس همین حق است که مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی کنونی، اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد از قصاص معاف است.

از نظر حقوقی "ولایت" شامل تصمیم‌گیری در مورد امور مهم زندگی مثل امور مالی، تحصیلی، ازدواج و... می‌شود. بنابراین مطابق قوانین اسلامی، مادر حق دخالت در اینگونه امور فرزندش را ندارد.

اما قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به طرزی بسیار ظریف و جنجال‌گریز، مادر را با جد پدری برابر کرده و مقرر داشته ‌بود که در صورت فوت و یا ابتلای به جنون پدر، مادر یا جد پدری حق ولایت بر فرزند را دارند.

مهرانگیز کار در این مورد چنین می‌گوید: «این یک اقدام بسیار تازه و کاملا در جهت ارج‌گذاشتن به حقوق انسانی زن بود، هر چند که یک اقدام ناتمام بود، ولی برای اولین‌ بار بود که مادر را در کنار جد پدری قرار می‌دادند. تا پیش از آن هرگز این اتفاق نمی‌افتاد، برای آن که در قانون مدنی، همانطور که در حال حاضر هم هست، پدر و جد پدری ولی قهری هستند».

محدود کردن حق حضانت مادر پس از انقلاب

غیر از حق ولایت، قانون قبل از انقلاب در مورد حق حضانت یا سرپرستی نیز بسیار مترقی‌تر از قوانین فعلی بود. بر اساس این قانون، حق سرپرستی یا حضانت کودک بعد از طلاق توسط دادگاه تعیین می‌شد. دادگاه موظف بود در این مورد با مددکار اجتماعی مشاوره کرده و «مصلحت طفل» را در نظر بگیرد.

پس از انقلاب، این قانون به این صورت تغییر کرد که حق حضانت دختر پس از طلاق تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی در اختیار مادر خواهد بود و این حق در صورت ازدواج مادر از بین خواهد رفت. با اعتراضات فراوان حقوق‌دانان و فعالان زن و البته بعد از حادثه مرگ آرین گلشنی این قانون تغییر کرد.

تأثیر مرگ دختر ۹ ساله بر قانونگذاری

آرین گلشنی دختر ۹ ساله‌ای بود که در اثر شکنجه‌های پدر و برادر ناتنی‌اش کشته‌شد. دادگاه بعد از اینکه این دختر به هفت سالگی رسید، حضانت وی را بدون تحقیق به پدری که مجددا ازدواج کرده و خود فرزندانی از همسر دومش داشت داده ‌بود. مرگ آرین و اعتراضات فراوان وکیل او شیرین عبادی و تلاش‌های انجمن حمایت از حقوق کودکان سرانجام باعث شد تا در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ی قانون حضانت را تصویب کند.

به موجب این اصلاحیه حضانت کودک پس از طلاق صرف‌نظر از جنسیت او تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود. البته شورای نگهبان این ماده را به دلیل مغایرت با قوانین شرعی رد کرد اما این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۸۲ توسط این مجمع به تصویب رسید.

قانون ۱۳۵۳: سن ازدواج دختر ۱۸ سال

یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ ، ماده ۲۳ بود. مطابق این ماده قانونی حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال تعیین شده بود. البته در قانون آمده ‌بود که اگر در شرایط خاصی قرار بر ازدواج دختری زیر ۱۸ سال باشد، باید به درخواست دادستان و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ کامل وی، اجازه از سوی دادگاه صادر شود و در این صورت نیز سن دختر نباید کمتر از ۱۵ سال باشد.

قانون ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰: سن ازدواج دختر ۹ سال و کمتر

نمایندگان اولین دور مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده را مغایر شرع دانسته و آن را بدین صورت اصلاح کردند: «ازدواج قبل از بلوغ شرعی ممنوع است». سن بلوغ شرعی نیز برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری ذکر شد.

در سال ۱۳۷۰ قانونگذاران یک قدم دیگر به عقب رفتند و تصویب کردند: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعايت مصلحت مولی عليه صحيح می‌باشد». یعنی پدر یا جد پدری (ولی) می‌توانند حتی قبل از ۹ سالگی نیز دختر خود را شوهر دهند.

مخالفت شورای نگهبان با بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۵ سال

این طرح نیز با مخالفت‌ها و اعتراضات فراوان طرفداران حقوق کودک و زنان روبرو شد تا بدانجا که سرانجام در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را تنظیم کرد که به موجب آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعيين شد و به تصويب رسيد. شورای نگهبان، اين مصوبه را خلاف شرع تشخيص داد.

سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين مجمع، ماده را بدين صورت تصويب نمود: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

در تاریخ ایران قانون سنگسار و قصاص غیر از جمهوری اسلامی وجود نداشته است

گذشته از قوانین مربوط به خانواده، در قوانین جزایی قبل از انقلاب نیز بسیاری از مواد جنجالی موجود در قوانین کنونی وجود نداشت. مثلا دیه‌ی نقص عضو اصلا وجود نداشت و بنابراین نیمه بودن دیه زن نسبت به مرد هم موضوعیت نداشت. مهرانگیز کار در این مورد چنین می‌گوید: «ما قبل از انقلاب اساسا این همه مجازات‌های خشونت‌آمیزی که در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است نداشتیم. ما قانون مجازات عمومی داشتیم که البته در آن حبس پیش‌بینی شده بود، اعدام پیش‌بینی شده بود، شلاق در یک مورد خاص پیش‌بینی شده بود، ولی به‌هیچ وجه مجموعه‌‌ای از خشونت‌های شگفت‌انگیز، مثل سنگسار یا قطع اعضای بدن وجود نداشت».

مجازات سنگسار برای زنای محصنه (رابطه جنسی مرد یا زن متاهل با فردی غیر از همسر) نیز در قوانین قبل از انقلاب وجود نداشت. مهرانگیز کار می‌گوید اصولا مجازات سنگسار در هیچ دوره‌ای در کشور ایران وجود نداشته‌است: «ما سنگسار را اساسا در تاریخ تحولات قضایی ایران هرچه بگردیم در جایی پیدا نمی‌کنیم و برحسب آنچه تا بحال به آن دست پیدا کرده‌ایم، آخرین سنگساری که انجام شد در امپراتوری عثمانی انجام شد و در خاک ایران ما الفت و انسی با چنین مجازاتی نداشته‌ایم».

البته باید توجه داشت که قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ و قوانین مدنی آن زمان نیز با معیارهای کنونی حقوق بشر فاصله زیادی داشت. مثلا جنجالی‌ترین ماده‌ی قانونی مربوط به قوانین جزایی در قبل از انقلاب ماده ۱۱۷۳ قانون مجازات عمومی بود که در زمان رضاشاه به تصویب رسیده و همچنان پابرجا بود. مطابق این ماده اگر مردی همسرش را با یک مرد غریبه در یک فراش ببیند (در حال هم‌آغوشی) و هردوی آنها را بکشد، از مجازات اعدام معاف است.

این قانون هم‌اکنون تحت عنوان ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود که مقرر داشته، هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر مشاهده کند، می‌تواند در همان حال زن را به قتل برساند.

و یا در مورد حق ولایت مادر که بدان اشاره شد، در قانون مصوب سال ۱۳۵۳ نیز آمده ‌بود که در صورت ازدواج مادر، این حق از وی سلب می‌شود. در حقیقت می‌توان گفت که قانون حمایت از خانواده‌ی قبل از انقلاب، شروع یک حرکت بود، حرکتی که اگر راهش سد نمی‌شد شاید تا به حال قوانین مربوط به زنان و کودکان را در ایران همپای کشورهای پیشرفته‌ی دنیا کرده ‌بود. به قول مهرانگیز کار : «آن قانون یک حرکت‌هایی را آغاز کرده بود که این حرکت‌ها، اگر انقلاب اتفاق نمی‌افتاد یا انقلاب با این اصلاحات درنمی‌افتاد، در درازمدت عمل می‌کرد و تا حالا ما به یک برابری حقوقی در امر نکاح و طلاق و امور مربوط به فرزندان رسیده بودیم».