آیا تولیدکنندگان فیلمهای مستهجن «مفسد فی‌الارض» هستند؟
۱۳۸۶ خرداد ۲۴, پنجشنبه
طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی هرکس برای ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و «مفسدفی‌الارض» شناخته می‌شود.
در گفت‌وگویی با محمدعلی دادخواه وکیل و حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر نظر وی را در مورد این طرح و تطابق مصادیق مفسد فی‌الارض با تولیدکنندگان فیلمهای پورنوگرافی جویا شده‌ایم.
دويچه وله: آقاى دادخواه مجلس ايران طرحى را تصويب كرده است كه به موجب آن توليدكنندگان فيلم‌هاى پورنوگرافى، مفسدفى‌الارض شناخته می‌شوند و مجازاتشان اعدام است. چه تعريف مشخصى از مفسدفى‌الارض در قوانين جزايى ايران وجود دارد؟
محمدعلى دادخواه: مفسدفى‌الارض اصطلاحیست كه ما از حقوق شرعى گرفته‌ايم. يعنى كسى كه بايد محكوم به اعدام بشود. به اصطلاح شرعى مهدورالدم است، يعنى خونش ارزش ندارد و بر مبناى بعضى از معيارهاى حقوق اسلامى به اعدام و هدم از روى زمين محكوم می‌شود.
اين معيارها چه چيزهايى هستند؟
معيارهايى كه براى آن مهدورالدم ذكر شده است كسى‌ست كه به اصطلاح قطاع‌الطريق (راهزن) باشد، يعنى راههاى مردم را ببندد و مال آنها را به يغما ببرد يا كسى كه فساد خاصى را در زمين انجام بدهد، كسى كه قتلهاى متعدد بكند، كسى كه مبادرت به توطئه عليه جان و اموال مردم بكند. اين افراد را در حقوق شرعى و حقوق اسلامى بعنوان مفسدفى‌الارض شناخته‌اند.
آيا اين تعريف به نظر شما با جرم كسانى كه فيلم‌هاى پرونوگرافى توليد می‌كنند همخوانى دارد؟
ما بايد يك قاعده را از دست ندهيم و آن اين است كه بايد جرم و مجازات تناسب داشته باشد، بويژه اينكه ما در حيطه‌اى قدم مى‌گذاريم كه سعى می‌شود از اعدامها كاسته بشود. اينطور بشدت اتخاذ تصميم کردن، موجب آن می‌شود كه بعدا ما مى‌بينيم كه دادگاهها به انحاى مختلف سعى می‌كنند كه اين مجازات اجرا نشود و با تمهيد مقدمات متعددى، نهايتا از آن گريز پيدا خواهند كرد. براى اينكه به اين دچار نشويم بايد يك معيار منطقى را در نظر بگيريم. نه اينكه كلا در هيچيك از اين شقوق نتوانيم مفسدفى‌الارض يا اعدام را در نظر بگيريم، اما اينكه ما كلا اين افراد را در اين چرخه قرار بدهيم باعث آن خواهد شد كه اين مجازاتها اجرا نشود، چون وجدان قاضى كه در آنجا نشسته است بالاخره تناسبى ميان جرم و مجازات نخواهد ديد و جزو مواردى می‌شود كه دادگاهها از آن تن خواهند زد.
به غير از مواردى كه اشاره كرديد كه برمی‌گردد اصلا به كل مسئله‌ى اعدام و پرهيز از مجازات اعدام، من مى‌خواهم دقيقا اين را بدانم که آيا از نظر حقوقى، توليدكننده‌ى فيلم‌هاى پورنوگرافى می‌تواند مهدورالدم يا مفسدفى‌الارض شناخته بشود يا خير؟
ببينيد اصولا اين پديده در زمانى كه شرع مبادرت به اعلام مجازات كرده وجود خارجى نداشته است. يعنى اين يك موضوعى‌ست كه در روزگار ما حادث شده است كه می‌شود فيلم پورنوگرافى تهيه كرد. در آنزمان حتا عكس هم نبود. بر اين مبادى بايد بگوييم كه از اين حيث، يك اتخاذ تصميم جديد است. اما نهايتا اينكه آيا مجلس می‌تواند چنين اقدامى بكند يا نه، مجلس نهايتا قدرت قانونگذارى دارد. بايد ما فراتر از اين بنگريم و بگويیم آيا اگر چنين مجازاتى پيش‌بينى شد، بعدا بطور گسترده دادگاهها و دادرسان كه از جنس همين مردم هستند و در همين سرزمين زندگى می‌كنند و با اين آداب و رسوم و بايد و نبايدها آشنا هستند، اين را به‌راحتى پذيرا خواهند شد؟ اين امر، محل ترديد است. ما بايد تناسبى بين جرم و مجازات برقرار كنيم كه بعدا دادرسان به‌راحتى آن را پذيرا باشند.
آيا كانون مدافعان حقوق بشر قصد اعتراض به اين طرح يا قانون را دارد يا خير؟
قاعدتا بستگى به تصميمى دارد كه كانون طى جلسات خودش نسبت به مواردى كه براى آن مبادرت به بيانيه يا اطلاعيه می‌كند و تا زمانى كه شوراى مركزى كانون اتخاذ تصميم نكند، نمی‌شود در اينباره نظر نهايى اعلام كرد.
نظر خود شما چه هست؟ فكر می‌كنيد آيا مجامع حقوق بشر داخلی بايد نسبت به اين قانون اعتراض بكنند يا خير؟
اصولا نفس اعدام، از موضع نگرش حقوق بشرى مورد تاييد نيست، يعنى بايد هميشه ما مجازات جايگزين براى آن انتخاب كنيم. چون هدم انسانى و از بين بردن او موضوع را حل نمی‌كند. ما بايد از نگرش فرهنگى و تغيير منش، نگرش و اقدامات انسانها و از موضع فرهنگى بيشتر اقدام بكنيم كه بعدا مواجه با اين موارد نشويم. اصولا نفس اعدام مورد تاييد هيچ نگرش حقوق بشرى نيست.
مصاحبه‌گر: ميترا شجاعى