چشم‌انداز انقلاب مصر: دموکراسی اول یا دیکتاتوری دوم؟
۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه
بعداز‌ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ ژانویه) مردم مصر در میدان تحریر جمع می‌شوند تا سالگرد انقلاب را جشن بگیرند. قانون شرایط اضطراری، پس از سی سال امروز در این کشور برچیده می‌شود.
تجمع‌کنندگان در میدان تحریر با هدف‌های مختلفی به آن‌جا می‌روند. گروهی می‌خواهند «شهدا را گرامی دارند»، گروهی دیگر خواهان «شفافیت» و کنار رفتن نظامیان از قدرت هستند.
حرکتی که ۲۵ ژانویه سال گذشته در مصر آغاز شد، مراحلی را پشت سر نهاده است. هفته‌ها اعتراض، بالاخره حسنی مبارک را وادار به کناره‌گیری کرد. برای نخستین‌بار یک انتخابات پارلمانی واقعا آزاد برگزار، و نخستین مجلس پس از انقلاب تشکیل شد. اما اولین دور انتخابات، نمایندگانی را به مجلس آینده مصر فرستاد که دوسوم آن اسلام‌گرا هستند.
برخی خوش‌بین‌اند و بسیاری تردید دارند که مصر امروز به دمکراسی و توسعه اقتصادی برسد. آن‌ها به نابسامانی اقتصادی، گرانی، اعتصاب‌ها و خشونت‌هایی اشاره می‌کنند که نتیجه‌اش بی‌ثباتی مصر است. یک چیز برای همه روشن است: مصر هنوز با آرامش فاصله دارد.
روزهای سرنوشت‌ساز
انگیزه جنبش مصر، مانند بسیاری کشورهای عرب منطقه، اعتراض به سرکوب، اختلاس و فساد دستگاه حکومتی، بیکاری بالا در میان جوانان و فقر شدید بخش‌های بزرگی از جامعه بود. جنبش تونس الگویی شد برای کل منطقه.
۱۱ فوریه ۲۰۱۱ گسترش نا‌آرامی‌ها به کنارهٰٰ‌گیری حسنی مبارک انجامید و او را به حصر خانگی در شرم‌الشیخ فرستاد.
تجمع در میدان تحریر ادامه پیدا کرد. دوم اکتبر ارتش وعده تغییر قانون انتخابات را داد. مردم بازهم به خانه بر‌نگشتند.
۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ صدها هزار نفر در میدان تحریر با خواست کناره گیری شورای نظامیان و دادن قدرت به نمایندگان مردم جمع شدند. شورای نظامی کناره گیری دولت موقت را پذیرفت و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ژوئن ۲۰۱۲ اعلام کرد. اما درگیری‌ها ادامه یافت.
۲۸ نوامبر اولین دور انتخابات پارلمانی سه مرحله‌ای مصر انجام شد.
چهارم دسامبر نتیجه اولین دور انتخابات نشان داد که اسلام‌گرایان نیروی اصلی مجلس آینده خواهند بود.
هفتم دسامبر دولت جدیدی تشکیل شد. برخی وزیران، به‌رغم همه اعتراض‌ها، از نزدیکان حکومت سابق بودند. در پی آن ارتش با هدف کم کردن قدرت مجلس در دوران گذار یک شورای مشورتی تشکیل داد.
۱۶ دسامبر درگیری میان معترضین به ادامه حضور نظامیان در قدرت و ارتش بالا گرفت. این درگیری‌ها ۱۷ کشته و ۹۰۰ زخمی برجای گذاشت.
۲۲ دسامبر دور دوم انتخابات مجلس برگزار شد. اخوان‌المسلمین بازهم پیشی گرفت.
۱۱ ژانویه ۲۰۱۲، سومین دور انتخابات ترکیب مجلس را کاملا روشن کرد: اسلام‌گرایان ۷۰ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار خود گرفتنذ. حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلین ۴۵ درصد کرسی ها را تصرف کرد.
جنبش جوانان در منگنه جدال نظامیان و اسلام‌گرایان
به باور برخی تحلیل‌گران با نتیجه‌ای که انتخابات پارلمانی مصر داد، جنبش جوانان در منگنه قدرت نظامیان از یک سو و نیروی اسلام‌گرایان به حاشیه رفت. جنبشی که هنوز برای خود برنامه و چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگ قدرت ابتدا میان فرماندهان ارتش و نمایندگان اسلام‌گرا خواهد بود. جوانانی که خواهان مصری آزاد و دمکراتیک هستند، در دوره فعلی هنوز شانس زیادی برای نزدیک شدن به خواست‌های‌شان ندارند.
با قدرت گرفتن اسلام‌گرایان در مصر، «مدل ترکیه» نیز به حاشیه رفته است. نه تنها در مصر که در بسیاری دیگر کشورهای عربی که «بهار» را تجربه می‌کنند. بسیاری معتقدند حزب «آزادی و عدالت» مصر راهی مشابه «عدالت و توسعه» ترکیه را در مقابل خود نمی‌بیند: گرفتن اهرم کنترل قدرت از نظامیان. اخوان المسلین در نظر لیبرال‌ها و نیروی چپ مصر بیشتر به دنبال معامله با ارتش است.
اخوان‌المسلین این اتهام را رد می‌کند. واقعیت این است که برای اسلام‌گرایان که بیشترین قدرت را در پارلمان دارند، درافتادن با ارتش و کنار گذاشتن آن کار دشواری نیست. بویژه اگر این حزب حاضر باشد با نیروهای سکولار در مقابل ارتش متحد شود.
سلفی‌ها، حضوری پررنگ
ناظران اوضاع مصر معتقدند حزب النور وزنه‌ای سنگین در مصر و نیرویی با حضوری پررنگ است. نیرویی که از فاز نظامی وارد فاز سیاسی شده و اتفاقا در نقش فعلی می‌تواند منشاء اثر بیشتری در تحولات بعدی مصر باشد. هدف این حزب حکومتی مبتنی بر قوانین شرعی اسلامی است. طرفداران حزب النور در تظاهرات مختلف خود ابایی از بیان آشکار این خواست ندارند. به این حزب نیز همان اتهامی زده می‌شود که به اخوان‌المسلمین: اتحاد با نظامیان در مقابل نیروهای سکولار و جوانان. برخی بر این باورند که در حقیقت سلفی‌ها «میوه» انقلاب مصر را چیده‌اند و می‌توانند با کشیدن جناح تندروتر اخوان‌المسلمین به سوی خود، نیروی معتدل در این گروه را در معادلات بعدی کنار بزنند.
چشم‌انداز آینده
مجلس آینده مصر حالا باید «جمهوری دوم» مصر را پایه‌گذاری کند. جمهوری اول از دل کودتای ۱۹۵۲ علیه رژیم سلطنتی بیرون آمد. حکومتی خودکامه که تنها نام جمهوری را یدک می‌کشید.
مصری‌ها، فرقی نمی‌کند کدام جناح و با کدام هدف، می‌گویند دمکراسی می‌خواهند. شرکت وسیع مردم این کشور در انتخابات نشان دهنده علاقه شدید به تغییر بود. ناظران می‌گویند این تغییر تنها زمانی می‌تواند به سوی یک دمکراسی پیش‌برود که لیبرال‌ها، جوانان و نیروهای سکولار را در قدرت سهیم کند.
این نیروها ممکن است بتوانند قدرت نظامیان و اسلام‌گرایان را مهار و حقوق شهروندان را از گزند زیاده‌خواهی‌های آن‌ها حفاظت کنند. آیا مصر آماده «جمهوری دومی» از این نوع هست؟ در این باره تردید زیادی وجود دارد، دست‌کم در آینده نزدیک.
NK/JT