انزوای روزافزون ژنرال‌های مصر

فشار بر شورای عالی نظامی مصر روز به روز افزایش می‌یابد. میدان تحریر همچنان تحت اشغال هزاران نفر از معترضان است که خواهان برکناری شورای عالی و رئیس آن محمد حسین طنطاوی، هستند. شورای نظامی مصر اعلام کرده که کمیسیونی را مامور تحقیق و بررسی رویدادهای خشونت‌آمیز روزهای گذشته خواهد کرد.

از سوی دیگر دولت انتقالی مصر به رهبری نخست‌وزیر عصام شرف درخواست استعفای خود را به شورای عالی نظامی ارائه داده و بر فشارهای موجود افزوده است.

سخنگوی دولت انتقالی به خبرگزاری رسمی مصر، "منا" گفت: «با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن قرار دارد، ما ناگزیر به گرفتن این تصمیم شدیم.» وی افزود که دولت انتقالی تا زمانی که شورای عالی نظامی در مورد درخواست استعفا تصمیم‌گیری کند، همچنان به وظایف خود عمل خواهد کرد.

گفته‌های سخنگوی دولت انتقالی مصر درباره شرایط دشوار به درگیری‌های خونین روزهای اخیر در قاهره و دیگر شهرهای مصر اشاره دارد که در جریان آن‌ها دست‌کم ۳۳ نفر کشته و صدها تن زخمی شدند.

بسیاری از معترضان مصر که شماری زیادی از آن‌ها را جوانان تشکیل می‌دهند، معتقدند که  موارد و میزان نقض حقوق بشر در مصر در حال حاضر بیشتر از مواردی است که در دوران حکومت حسنی مبارک روی می‌داده است.

امیدهایی که نقش بر آب شد

عصام شرف، نخست وزیر دولت انتقالی مصر که در ماه مارس سال جاری میلادی کار خود را در پی تغییر و تحولات اساسی در این کشور آغاز کرد، در ابتدا از محبوبیت زیادی نزد جوانان برخوردار بود. چندی نگذشت که امید جای خود را به یأس و دلسردی داد، زیرا دولت انتقالی در مقابل شورای عالی نظامی از قدرت لازم برخوردار نبود و به کندی قادر به انجام اصلاحات مورد نظر بود. به این ترتیب بود که امید مصریان، به ویژه نسل جوان این کشور نقش بر آب شد.

پیش از آنکه کل کابینه دولت انتقالی مصر درخواست استعفای خود را به شورای عالی نظامی این کشور ارائه دهد، وزیر فرهنگ مصر اعلام کرده بود که در اعتراض به سکوت نسبی دیگر اعضای کابینه در قبال درگیری‌های خشونت‌آمیز از سمت خود کناره خواهد گرفت.

البته این تغییر و تحولات بستگی به تصمیم شورای عالی نظامی خواهد داشت. یک سخنگوی ارتش در گفت‌وگو با پایگاه خبری اینترنتی "الاهرام آنلاین" گفت که تا کنون تصمیم‌ نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

همین چندی پیش بود که ژنرال‌های شورای عالی نظامی به وضوح نشان دادند که قادرند به راحتی با این‌گونه درخواست‌ها مخالفت ورزند. چند هفته پیش وزیر اقتصاد دولت انتقالی درخواست استعفای خود را ارائه داد، اما تقاضای وی از سوی شورای مزبور رد شد.

ساعاتی پس از اینکه خبر درخواست استعفای کل دولت انتقالی مصر منتشر شد، شورای عالی نظامی از خود واکنش نشان داد و تاسف خود را از درگیری‌های اخیر میان معترضان و نیروهای نظامی و همچنین همدردی خود را با قربانیان این زد و خوردها ابراز داشت. شورای مزبور همچنین مردم را به رفتاری سنجیده و گفت‌وگو برای حل بحران فراخواند.  

بعید به نظر می‌رسد که معترضان تنها به این سخنان بسنده کنند. آن‌ها خواهان کناره‌گیری شورای عالی نظامی هستند و نه کناره‌گیری دولت انتقالی یا خواهان انجام گفت‌وگو برای حل بحران. جریان‌های دمکراسی‌خواه مصر مردم را فراخوانده‌اند که امروز سه‌شنبه (۲۲ نوامبر) نیز در میدان تحریر به گردهم‌آیی و تظاهراتی گسترده تحت عنوان "رژه‌ی میلیون نفری" دست زنند.

بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، صبح روز سه‌شنبه بار دیگر درگیری‌هایی میان نیروهای پلیس و معترضان روی داد که در جریان آن دست کم ۲۰ نفر زخمی شده است. به گفته‌ی یکی از پزشکان امدادگر، صورت شماری از زخمی‌شدگان مورد اصابت گلوله‌های پلاستیکی قرار گرفته است.

SA/DK