کنفرانس «ایران از درون»: بحث حقوق بشر و جامعه مدنی (بخش دوم)

سهراب رزاقی، جامعه‌شناس و مدیر مسئول پیشین دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی‌، که نتوانسته بود شخصا در این کنفرانس حضور یابد، در متن ارسالی خود به وضعیت جامعه‌ی مدنی ایران پرداخت. این متن توسط فرهاد پایار قرائت شد.

آقای رزاقی می‌نویسد، «جامعه مدنی در شرایط کنونی از یکسو با تحکیم پایه‌های سلطانیسم، بی‌حسی اجتماعی، نهیلیسم فکری و شبح جنگ، و از سوی دیگر با فروپاشی اسطوره‌های مشروعیت بخش قدرت رژیم حاکم، خیزش نسل سومی‌های پس از انقلاب ۵۷، جنبش حقوق مدنی−سیاسی و دیگر جنبش‌های اجتماعی روبه‌رو است.

جامعه‌ی مدنی مهم‌ترین پروژه‌ی اجتماعی−سیاسی ایرانیان است. بدون جامعه‌ی مدنی تحقق دمکراسی امکان‌پذیر نیست، زیرا دمکراسی بر شانه‌های جامعه‌ی مدنی استوار است.»

این جامعه‌شناس می‌افزاید که از سه نوع جامعه‌‌ی مدنی می‌توان سخن گفت: "جامعه‌ مدنی رسمی" که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت شده‌اند و فعالیت می‌کنند، "جامعه‌‌ی مدنی غیررسمی و زیرزمینی" که مستقل و خودسازمان‌یافته که در جهت تحدید قدرت سیاسی، دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندان و دفاع از ارزش‌های صنفی‌شان فعالیت می‌کنند، و نیز "جامعه‌ی مدنی مجازی" که توسط افراد و سازمان‌ها که در فضای مجازی و ارتباط غیرفیزیکی فعال هستند.

سهراب رزاقی با دادن یک رشته آمار درجه‌ی پویایی و شادابی جامعه‌ی مدنی ایران را مورد سنجش قرار داد.

وی می‌نویسد، تاکنون آماری از تعداد سازمان‌های جامعه‌ی مدنی از طریق مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است. «اما آمار غیررسمی نشان‌دهنده‌ی ۱۰ تا ۱۵ هزار سازمان غیردولتی NGO، ۵۲ هزار انجمن علمی، ۱۳۶ تشکل اقتصادی ثبت‌شده در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ۱۵ هزار و ۶۱ اتحادیه صنفی در عرصه‌ی بازار، ۸۰ هزار انجمن خیریه، ۱۶۶ تشکل اسلامی در دانشگاه‌ها، ۲ هزار انجمن علمی در دانشگاه‌ها، ۷۸۰ کانون هنری−فرهنگی دانشجویی و ۵۱۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور است».

به نوشته رزاقی، در سال‌های گذشته طبقه‌ی جدید سیاسی پا به صحنه گذارده است که پوپولیسم یکی از ویژگی‌های مهم آن است.

پس از ۲۲ خرداد ۸۸ ایجاد ترس و وحشت و محدود ساختن کلیه‌ی عرصه‌های فعالیت‌ جامعه‌ی مدنی و تثبیت نهادهایی که توسط دولت هدایت می‌شوند پیگیری شده و در عرصه‌های سیاسی و حقوق بشر، ایدئولوژی اسلامی دولتی را در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی ارائه داده‌اند.

برآمد پرقدرت جنبش زنان در دهه گذشته

مهرانگیز کار، مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از دیگر سخنرانان این کنفرانس در سخنان خود به سرنوشت همسر خود سیامک پورزند اشاره کرد. وی گفت که سیامک پورزند بی‌آنکه عضو جریان سیاسی و یا حزب سیاسی بوده باشد، پس از کنفرانس برلین در سال ۲۰۰۰ در ایران دستگیر شد. وی پس از تحمل سال‌ها زندان در حبس خانگی به سر می‌برد، از آنجا که مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه خروج از ایران برای دیدار اعضای خانواده به او نمی‌دادند، سرانجام چند ماه پیش داوطلبانه با زندگی وداع گفت.

خانم کار در ادامه سخنان خود به تلاش‌ها برای شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در جمهوری اسلامی پرداخت. وی گفت که این تلاش‌ها با جنبش زنان پس از جنگ هشت‌ساله‌ی ایران و عراق آغاز شد.

ماهنامه‌ی زنان که ۱۳۷۰ آغاز کرد پس از ۱۶ سال به دستور محمود احمدی‌نژاد بسته شد. این ماهنامه یکی از پیشتازان کسب حقوق زنان و رفع تبعیض در جمهوری اسلامی بود.

مطبوعات پرتحرک اصلاح‌طلب که در دو دوره‌ ریاست جمهوری محمد خاتمی انتشار می‌یافتند، به یکی از ستون‌های دفاع از جامعه‌ی مدنی و حقوق زنان بدل شدند. زنان در این عرصه وارد فعالیتی پرشور شدند و مطبوعات را از انحصار زنان به در آوردند و حضور خود را در مطبوعات تثبیت کردند.

آنها با بسته شدن یک روزنامه وارد تحریریه‌ی روزنامه‌ی دیگری می‌شدند. این زنان روشنگر ایرانی که نه منابع مالی و نه تجربه و تخصص لازم را داشتند، دست به تلاشی زدند که بعدها کارگردانی، هنرپیشگی، هنر و ادبیات در عرصه‌ی فرهنگی، در نقش نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، مانند خانم‌ها الهه کولایی و فاطمه حقیقت‌جو، نمونه‌هایی از این دست بودند. آنها برای آنکه دولت ایران را وادار به امضای کنوانسیون رفع تبعیض از زمان کنند، زیرا دست دولت محمد خاتمی بسته بود، دست به تلاش‌هایی زدند، از جمله اینکه راهی قم شدند تا فقهای قم را نسبت به این امر قانع سازند.

خانم کار گفت که این تلاش زنان اصلاح‌طلب در مجلس ششم را باید ستود که می‌کوشیدند چشم و گوش فقهای شیعه در قم را در این زمینه باز کنند و راه گفت‌وگو با آن‌ها را بگشایند.

مهر‌انگیز کار به آغاز کار کمپین "یک میلیون امضا" در شهریور ۸۵ اشاره کرد که همکاران شجاعی داشت که بارها به زندان افتادند و از پای ننشستند.

ولی حکومت هرگز درهای گفت‌وگوی مدنی را نگشود و راه زندان را به فعالان مدنی نشان داد. ولی زنان "معتاد به زندان" شدند و در آنجا نیز دست از فعالیت نکشیدند. زندان آنها را در اهداف خود مصمم‌تر شدند.

از نظر خانم کار، فعالیت زنان برای کسب حقوق خود که به جنبش سبز گره خورد، باعث شد که حتا محمود احمدی‌نژاد نیز گاه به دفاع از حقوق زنان بپردازد.

نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی

تام کونیگز، رئیس کمیته‌ی حقوق بشر طی سخنانی گفت که حقوق بشر امری جهانی است و حکام برخی کشورها می‌کوشند اصول آن را بیگانه با فرهنگ خود توصیف کنند. این در حالی است که حقوق بشر تضمین‌کننده‌ی حقوق اولیه و طبیعی هر انسانی است. به همین دلیل اصول حقوق بشر در مورد تمام مردم منطقه‌ی خاورمیانه و تمام جهان صدق می‌کند.

وی از یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی که هم‌اکنون جانش در خطر است و عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و وکیل‌مدافع زندانیان سیاسی نام برد. وی گفت که آقای سلطانی، که برنده‌ی جایزه‌ی حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان است، همواره در جهت حاکمیت قانون در ایران تلاش بسیار داشته است، مدت‌ها در زندان به سر برده است. وی از نقض شدید حقوق اقلیت‌های دینی و قومی در ایران سخن گفت.

کونیگر گفت که دولت آلمان از جنبش دمکراسی‌خواهی موسوم به "جنبش سبز" حمایت کرده است. ولی دولت آلمان باید در این زمینه بیشتر فعال باشد و نه تنها فقط ۵۰ نفر از افراد تحت پیگرد را پناه دهد بلکه بسیاری دیگر را نیز بپذیرد.

آقای کونیگز افزود که فعالان مدنی و حقوق بشر باید این تضمین را داشته باشند، در صورتی که جانشان به خطر افتاد، کشورهای دیگر هستند که از آنها حمایت می‌کنند و به آنها پناه می‌دهند.

«جمهوریتی که مسخ شده»

فعال حقوق بشر ایرانی، عبدالکریم لاهیجی که برنده‌ی جایزه‌ی "دیده‌بان حقوق بشر" و نائب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر است، سخنران بعدی بود.

آقای لاهیجی گفت که "جمهوری اسلامی" یک "موجود عجیب‌الخلقه" است و در آغاز انقلاب نه آیت‌الله خمینی و نه دیگر روحانیان تصوری از جمهوریت و حقوق بشر نداشتند. وی گفته که "خدعه" نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه امری "واجب" است.

از نظر آقای لاهیجی ترکیب "ولایت فقیه" و عنوان "جمهوریت" از این نظام یک ساختار بسیار متناقض و ناقص‌الخلقه ساخته است و این حکومت را به سوی خودکامگی سوق داده است.

اصل چهار می‌گوید قوانینی که پارلمان تصویب می‌کند باید از سد سدید شورای نگهبان بگذارد تا اگر طبق موازین اسلامی بود، به تصویب نرسد. ولی این موازین در قانون اساسی توضیح داده نشد. بنابراین چند روحانی می‌توانند قانون مصوب نمایندگان مردم را وتو کنند.

در حوزه قوه‌ی اجرائیه هم نهادی به عنوان "رهبر" ایجاد کردند که تمام اختیارات را به او دادند، زیرا او نماینده‌ی امام زمان است. یعنی بازگشت به حقوق الهی. این بدان معناست که این مردم نیستند که قوانین را از طریق نمایندگان خود تعیین بکنند. حدود ۸۰ درصد اختیارات را به رهبر دادند و بقیه هم اگر پارلمان تصویب کرد، چند روحانی، بدون اینکه منتخب مردم باشند، اگر تشخیص دادند، می‌توانند مصوبات نمایندگان مردم را رد کنند. بدین گونه دیگر نمی‌توان از "جمهوریت" نظام سخن گفت.

آقای لاهیجی به عنوان مثال به قانون قصاص اشاره کرد که یکی از موارد نقض حقوق مدنی، جزایی و بین‌المللی دانست که برگرفته از برداشت‌های فقهی قرون پنجم و ششم هجری است. وی گفت که این قانون یک قانون طبقاتی است، زیرا وقتی وابستگان به گروه‌ حاکم دست به قتل می‌زند، مجازات نمی‌شوند، بلکه این انسان‌های تهیدست و فقیر جامعه هستند که اگر دست به خلاف زدند، فورا قصاص در مورد آنها اجرا می‌شود. وی در این رابطه از فرزند علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات و جلال‌الدین فارسی نام برد که دست به قتل زده بودند ولی هرگز مجازات نشدند.

از نظر آقای لاهیجی، شمشیر داموکلس موازین حقوق اسلامی همواره بالای سر تمامی خواسته‌های برابری‌خواهانه و رعایت موازین حقوق بشر معلق بوده است.

آقای لاهیجی سپس از جلسه‌ای که نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل با نمایندگان جمهوری اسلامی داشته‌اند گزارشی کامل ارائه کرد. نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر بسیاری از پرسش‌های نمایندگان شورای حقوق بشر در زمینه‌ی نقض حقوق بشر پاسخی نداشته‌اند.

«جنایاتی که نباید فراموش شوند»

پس از لاهیجی، پیام اخوان، حقوق‌دان بین‌الملل در دادگاه جزایی بین‌المللی در لاهه به رویدادهای خونین اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره کرد که جسد جوانانی شکنجه‌شده به خانواده‌های آنها تحویل داده شدند و یا به طور گمنام به خاک سپرده شدند. وی به سرنوشت اندوهناک سیامک پورزند هم اشاره کرد.

آقای اخوان از تجربه‌های خود و پرونده‌های جنایی بین‌المللی در لاهه سخن گفت، از جمله شکایت یوسف حمدی علیه دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین آمریکا به خاطر زندان گوانتانامو و یا رهبران سابق یوگسلاوی به خاطر جنایت‌هایی که در بوسنی هرزگوین مرتکب شدند.

وی گفت، طبیعی است که مردم آلمان از جنایتاتی که‌ نازی‌ها در طول جنگ دوم جهانی مرتکب شدند، باید مطلع باشند. همین‌طور مردم ایران نیز باید آگاه شوند از جنایت‌هایی توسط حکام جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

وی گفت که ایران کنوانسیون دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه را امضا نکرده است که جنایتکاران را به این دادگاه تحویل دهد. وی افزود که در ایران نیز باید دست‌کم در زمانی که مردم به دمکراسی دست یافتند، همانند آرژانتین و یا آفریقای جنوبی، جنایت‌های گذشته با رعایت قانون و موازین اخلاقی، مورد بازبینی قرار گیرند و جنایتکاران به دست عدالت سپرده شوند.

وی به اعدام‌های پس از انقلاب و فتوای آیت‌الله خمینی در سال ۶۷ برای قتل عام زندان سیاسی اشاره کرد که با مخالفت شدید آیت‌الله منتظری روبه‌رو شد. در پی این فتوا بیش از ۴ هزار نفر از مخالفان حکومت در زندان‌ها قتل‌عام شدند و مصطفی پورمحمدی یکی از قضات مجری آن بود.

آقای اخوان گفت، تمام کسانی که در این جنایت‌ها دخیل بوده‌اند باید در برابر دادگاه عدالت قرار گیرند.

این حقوقدان دادگاه بین‌المللی جزا در لاهه اظهار داشت: «باید بخشید ولی باید نسبت به جنایت‌ها آگاه بود و آن‌ها را فراموش نکرد.»

وی افزود که این دگرگونی نباید به انتقام‌جویی منجر شود، زیرا به موج دیگری از خشونت و جنایت خواهد انجامید.

آقای اخوان رهبران جمهوری اسلامی را فراخواند دست از خشونت بردارند و به صدای مردم خود گوش فرادهند.

داود خدابخش
تحریریه: فرید وحیدی