ابراهیم یزدی صلاحیت دادگاه انقلاب را رد کرد

روز گذشته‌، چهارشنبه (۲ نوامبر/ ۱۱ آبان) شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیدگی به اتهام‌های دبیرکل نهضت آزادی ایران را آغاز کرد. ابراهیم یزدی از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ تا کنون چند بار بازداشت شده است. پایگاه اینترنتی "میزان نیوز" بامداد امروز گزارش داد، یزدی با فاقد صلاحیت خواندن دادگاه انقلاب از دفاع از خود امتناع کرده است.

سالمندترین زندانی سیاسی ایران

ابراهیم یزدی هفتم دی‌ماه ۱۳۸۸ به اتهام‌هایی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت شد و حدود دو ماه در سلول انفرادی بود. او در این دوران به علت شدت گرفتن بیماری و نیاز به عمل قلب باز به بیمارستان منتقل و سپس آزاد شد.

دبیرکل نهضت آزادی نهم مهرماه ۱۳۸۹ نیز به اتهام شرکت در نماز جمعه‌ای در اصفهان که "غیرقانونی و غیر رسمی" خوانده شده بازداشت و مدت شش ماه را در زندان اوین و یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات گذراند. نحوه‌ی برخورد با یزدی که هشتاد ساله و از سالمندترین زندانی‌های سیاسی ایران محسوب می‌شود، با اعتراض‌های وسیعی در داخل و خارج از کشور روبرو بوده است.

"دادگاه محاکمه نهضت آزادی"

دادگاه انقلاب اسلامی تهران در چهار ماه پایانی سال گذشته سه تاریخ مختلف را زمان محاکمه و رسیدگی به اتهام‌های یزدی اعلام کرد که جلسه‌ی رسیدگی هر بار به تعویق افتاد. دبیرکل نهضت آزادی در متنی که روز چهارشنبه به دادگاه ارائه کرد نوشت «در طی این مدت به‌رغم درخواست‌های کتبی مکرر اینجانب از دادستان محترم، کیفرخواست صادره هرگز به اینجانب ابلاغ نشد. در حالی که کیفر خواست طبق قانون می‌بایستی به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود.»

یکی دیگر از اتهام‌های ابراهیم یزدی عضویت و مشارکت در اداره‌ی نهضت آزادی عنوان شده که تشکلی "غیرقانونی" خوانده می‌شود. او با توجه به این اتهام و فشارهایی که بر دیگر فعالان این تشکل وارد می‌شود تاکید می‌کند «پرونده تشکیل شده و کیفرخواست صادره در واقع علیه نهضت آزادی ایران است که در سال ۱۳۴۰ تاسیس شده است.»

رد صلاحیت دادگاه انقلاب

ابراهیم یزدی در ادامه با تشریح دلایلی خود نتیجه می‌گیرد «دادگاه انقلاب ... صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به اتهامات علیه نهضت آزادی ایران و اینجانب را ندارد.» او با اشاره به قانون احزاب (مصوبه‌ی سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی) که "جرم سیاسی" را تعریف و نحوه‌ی رسیدگی به آن را مشخص می‌کند به یکی از اصل‌های قانون اساسی در این مورد می‌پردازد.

برابر اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

اعضای نهضت آزادی می‌گویند با توجه به این اصول، هیچ نهاد صاحب صلاحیتی رای به ممنوعیت فعالیت نهضت آزادی نداده است.

اعتراض و خودداری از دفاع

ابراهیم یزدی می‌گوید در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ۲ از ماده ۳ آمده است که «رسیدگی به اموری که به‌حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از شمول این قانون خارج است.» او تاکید می‌کند، با توجه به این قوانین «رسیدگی به اتهامات وارده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانم و بر اساس ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سکوت اختیار نموده و از هر گونه سخنی و دفاعی خودداری می‌نمایم. وکلای اینجانب نیز ماذون به دفاع نیستند.»

به گزارش میزان نیوز، دبیرکل نهضت آزادی در بخش پایانی لایحه‌ی خود تصریح می‌کند «از آنجائی که نه مراتب شرعی و نه تصریحات قانونی در این دادگاه رعایت نشده است لذا هر تصمیم و نظری هم که اعلام و صادر شود فاقد وجاحت قانونی است.»

هشدار به تونس در مورد "تکرار تجربه ایران"

برخی از ناظران معتقدند برگزاری دادگاه یزدی در این شرایط بی‌اربتاط با نامه‌ی تبریک او به راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامی "نهضت"، در تونس نیست. وزیر خارجه دولت موقت مهدی بازرگان حدود یک هفته پیش ضمن تبریک پیروزی اسلام‌گرایان در نخستین انتخابات آزاد تاریخ تونس، ابراز امیدواری می‌کند حزب نهضت «از ارتکاب اشتباهاتی که ما در ایران دچار آن شدیم» در امان بماند.

یزدی در نامه به الغنوشی نوشت «ما مسلمانان مستبدین را سرنگون می‌کنیم و به‌زودی ناظر جایگزین‌های جدیدی می‌شویم. این همان چیزی است که برای ما اتفاق افتاده است.» او معتقد است از آنجا که «ما مسلمانان از هر ملیتی ... تجربه کافی با دموکراسی را نداریم ... مبارزه می‌کنیم و دیکتاتور سرنگون می‌کنیم، اما استبداد را به عنوان یک شیوه زندگی از بین نمی‌بریم.»

"ظالمان، براندازان خاموش و نرم نظام"

نامه و پیام دبیرکل نهضت آزادی به رهبر حزب نهضت تونس با واکنش‌های شدید طرفداران حکومت روبرو شده است. فعالان این تشکل متهم به ضدیت با جمهوری اسلامی و همکاری با بیگانگان برای راه‌اندازی یک"جنگ نرم" و براندازی نظام می‌شوند.

در سال‌های اخیر با استناد به چنین اتهام‌هایی امکان هرگونه فعالیت علنی سیاسی از فعالان نهضت آزادی سلب شده و اعضا و هواداران این تشکل بیش از پیش تحت تعقیب و آزار قرار گرفته‌اند. ظاهرا با اشاره به همین اتهام‌هاست که یزدی در خاتمه‌ی لایحه‌ای که به دادگاه انقلاب تسلیم کرد با ذکر عبارتی از پیامبر اسلام می‌گوید پیام این سخنان این است که «مرتکبین ظلم در هر نظامی بر اندازان خاموش و نرم آن نظام هستند.»

BK/PB