حقوق و فرصت‌‌های برابر برای ۷ میلیارد جمعیت جهان
۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه
تفسیری از "اوته شفر"، سردبیر دویچه‌وله:
نگران نشوید! جهان، چون جمعیت آن اکنون به ۷ میلیارد نفر رسیده، فرو نخواهد پاشید. منابع ما در سراسر جهان نیز، دست‌کم فعلا کافی هستند. بنابراین، تعداد ۷ میلیارد، یا روز رسیدن به‌این رقم نیست که باید مشغله فکری ما باشد. بیش از آن، این پرسش مطرح است که این امر چه نتایج سیاسی و اقتصادی به بار خواهد آورد. و پیش از همه: سیاست ما نیازمند چه تحولی است تا بتواند با چالش‌های ناشی از بزرگ‌‌تر شدن جمعیت جهان کنار بیاید؟
مناسبات کشورهای درحال توسعه و در آستانه‌ی صنعتی شدن با کشورهای صنعتی تغییر می‌کند. بزرگترین رشد جمعیت در فقیرترین مناطق جهان اتفاق می‌افتد. در مقابل، اروپا به‌گونه‌ای توقف‌ناپذیر پیر می‌شود.
برپایه محاسبات اتحادیه اروپا، این قاره کهن تا سال ۲۰۲۰ نیازمند ۲۵ میلیون مهاجر خارجی است تا بتواند سطح زندگی و نظام تامین اجتماعی خود را حفظ کند. اروپا، یگانه منطقه‌ی بزرگ جهان است که در دهه‌های آینده با کاهش جمعیت روبرو خواهد بود: جمعیت آن تا سال ۲۰۵۰ از ۷۳۱ میلیون فعلی، به ۶۶۰ میلیون نفر می‌رسد. به ویژه، کشورهای شرق، مرکز و جنوب اروپا، با این مشکل روبرو هستند. همین روند برای کاهش شدید رشد اقتصادی اروپا کافی است.
مسئله بر سر سیاه‌نمایی نیست. باید بسیار بیشتر تلاش شود تا نتایج این روند، از نظر سیاسی به شکلی موثر پی‌گیری شود، زیرا افزایش جمعیت، توازن جهان را با تاثیرات شدید بر امنیت، ثبات و رفاه، تغییر خواهد داد.
تنها تا چند سال دیگر میانگین سن یک یمنی ۳۲ سال از میانگین سن در اروپا کمتر خواهد شد. صد سال پیش تنها ۲۲۰ میلیون انسان در شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند، اما تعداد آن‌ها در سال ۲۰۵۰ به بیش از ۵ میلیارد نفر خواهد رسید. کسی که نه آب دارد و نه زمین که بتواند به وسیله آن خانواده‌اش را تغذیه‌کند، به‌سوی جوامع مرفه روانه خواهد شد.
اما سیاست خارجی، اقتصادی و توسعه‌ی ما، آنجا که به یافتن پاسخ به این چالش‌ها مربوط می‌شود، هنوز چندان فعال نیست. آنجا که مربوط به سیاست خارجی و حسن همجواری است، اروپا یک استثناء است و کشورها در توافق با یکدیگر تصمیم می‌گیرند. اما وقتی مسئله به منافع اقتصادی و موادخام نادر و قیمتی برمی‌گردد، هر کشوری راه خود را در پیش می‌گیرد.
تعیین سیاست برای هفت یا نه میلیارد جمعیت جهان، نمی‌تواند بر اساس ایده‌ی یک دولت ملی شکل بگیرد. حتی پلیس‌های تنهای جهانی، مانند ایالات متحده آمریکا که با تکروی در مناطق بحرانی دخالت می‌کند، در درازمدت موفقیتی نخواهند داشت.
در اینجا گسترش رهیافت‌ها و نهادهای چندجانبه ضرورت دوچندان می‌یابد. نمونه‌ها زیاد است: توافق بر سر پشتیبانی ناتو از لیبی و تقویت دیوان عالی بین‌المللی جزا، تنها دو نمونه از این نوع رویکرد هستند.
اما سیاست‌گذاری برای ۹ میلیارد نفر، به معنای چشم پوشی از برخی منافع خود نیز هست: هدایت در توزیع قوی‌تر منابع، سیاست عمرانی را فقط ابزار انسان‌دوستانه ندانستن، بلکه منظور داشتن آن به‌عنوان یک سیاست چندلایه با تاثیرگذاری بر رفتار مصرفی خود ما و درک آن به عنوان سیاست اقتصادی خودمان.
سیاست‌گذاری برای یک جامعه جهانی ۹ میلیاردی، نمی‌تواند سازش‌های ضعیف اجلاس محیط زیست هفته‌های آینده در دوربان را بپذیرد. این سیاست‌گذاری نمی‌تواند تحمل کند که ما نابرابری‌هایی را که از طریق منافع اقتصادی و یارانه‌های کشاورزی در اروپا ایجاد کرده‌ایم، با سیاست‌عمرانی خود ترمیم کنیم.
آن سیاست جهانی که با چنین چالش‌هایی روبرو است، باید برای رای‌دهندگان روشن کند که توسعه یک منطقه با کم‌توسعگی منطقه‌ای دیگر در ارتباط است و تفاوت شدید سطح رفاه نمی‌تواند در درازمدت باقی بماند. سیاست‌گذاری برای ۹ میلیارد نفر، باید حقوق برابر، وظایف برابر و فرصت‌‌ها و ریسک‌های برابر را برای همگان تامین کند.
این وظیفه سیاسی چندان سهلی نیست، به‌ویژه نه چنان آسان که در آرای شرکت‌کنندگان انتخابات آینده بتوان آن را سنجید.
Ute Schäffer/JT/DK