تناقض‌گویی مسئولان درباره افزایش خشونت در ایران
۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه
در هفته‌های گذشته خبرهای فراوانی در مورد تجاوزهای گروهی، چاقوکشی و درگیری‌های خشونت‌آمیز در ایران منتشر شده که حکایت از افزایش خشونت در کشور دارد. بررسی علت‌های این وضعیت و یافتن راه‌هایی برای مقابله با آن به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است. مسئولان نیروی انتظامی در این ارتباط سخنان ضد و نقیضی می‌گویند.
بررسی افزایش ناامنی در مجلس
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح سه‌شنبه، ۲۸ تیر، در نخستین نشست پس از تعطیلات تابستانی این نهاد، حوادث اخیر و افزایش جرایم خشن را تاسف‌بار خواند و گفت قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید برای ایجاد امنیت روانی در جامعه تلاش کنند. او دو کمیسیون امنیت ملی و قضایی را مامور رسیدگی به این وضعیت کرد.
علی لاریجانی از دو کمیسیون یادشده خواست که خلاء احتمالی در قانون یا کوتاهی ماموران را در اجرای قوانین موجود بررسی کنند. رئیس مجلس هشتم گفت: «اگر نیروی انتظامی نیازمند قانون متناسب باشد قوه مقننه آماده است با سرعت این نقص را برطرف کند.» فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم در واکنش به این اظهارات از مجلس خواست که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد را هر چه سریعتر تصویب کند.
«پلیس منتظر قانون نشد»
آقای احمدی‌مقدم در حالی درخواست تصویب قانون برای برخورد با حمل‌کنندگان سلاح سرد را می‌کند که نیروهای زیر فرمانش از شهریور ماه سال گذشته چنین طرحی را به اجرا گذاشته‌اند. "پایگاه خبری پلیس ایران" تیر ماه سال ۸۹ از قول حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نوشت: «طبق هماهنگی‌هایی که با مراجع قضایی صورت گرفته از این پس هر فردی که اقدام به حمل سلاح سرد از جمله چاقو، شمشیر و خنجر کند از سوی پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضایی می شود.»
اغلب آسیب‌شناسان اجتماعی و بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند برخورد با کسانی که سلاح سرد حمل می‌کنند نه مبنای قانونی دارد نه برخورد با علت‌های اصلی ارتکاب جرم و خشونت به شمار می‌رود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی که امروز (جمعه ۳۱ تیر) منتشر شد با اشاره به قانون حمل سلاح سرد كه در مجلس در حال بررسی است از قول ساجدی‌نیا نوشت: «امیدواریم این قانون هرچه زودتر تصویب و به پلیس ابلاغ شود البته پلیس منتظر تصویب و ابلاغ آن نشد و اقدامات پیشگیرانه خود را از سال پیش انجام داده.»
گشت ارشاد به جای تامین امنیت
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، ۲۹ تیر، در مورد ریشه‌های افزایش خشونت و ناامنی به خبرگزاری مهر گفت: «مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان آستانه تحمل مردم را پایین آورده است.» فقر و عدم امنیت اقتصادی از بسترهای اصلی وقوع جرم و اقدام‌های خشونت‌آمیز تلقی می‌شود.
همزمان با طرح مسئله ناامنی‌های اجتماعی در مجلس، علیرضا محبی کارشناس مسائل حقوقی به سایت "شبکه ایران" گفته است: «نیروی انتظامی در چند ماه گذشته با پرداختن به موضوعاتی از قبیل جمع آوری دیش‌های ماهواره و راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، از توجه به وظیفه اصلی این ارگان حیاتی یعنی حفظ امنیت و جان و مال مردم به دور بوده است.»
حفظ امنیت قربانی "حفظ شئونات اخلاقی"
فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «مهمترین وظیفه نیروی انتظامی حفظ امنیت شهروندان است و این وظیفه نباید تحت الشعاع وظیفه حفظ شئونات اخلاقی جامعه قرار گیرد.» اشاره‌ی تجری به طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی است که یکی از بخش‌های مهم آن برخورد با کسانی است که "بدحجاب" خوانده می‌شوند.
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا (جمعه ۳۱ تیر) گفت: «اگر بخواهیم به بهانه طرح امنیت اجتماعی به حریم خصوصی افراد تجاوز كنیم این خود مخالف امنیت اجتماعی است و طبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، هم منزل و هم اتومبیل جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شوند.» او با اشاره به تکرار اجرای "طرح امنیت اجتماعی" در سال‌های اخیر تاکید کرد: «اگر این طرح موجبات بازدارندگی را فراهم می‌كرد، دیگر نیاز به استمرار نداشت.»
ادعای پلیس در مورد کاهش جرم خشن
فرمانده انتظامی تهران بزرگ، امروز در جمع خبرنگاران گفت: «پلیس تهران در چند روز آینده طرح برخورد با حاملان سلاح سرد را به اجرا خواهد گذاشت.» او همچنین ادعا کرده است: «با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد جرایم خشن مانند قتل، درگیری و چاقو کشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.»
به گزارش ایسنا ساجدی‌نیا وعده داد: «مأموران انتظامی تهران بزرگ خواب را از چشمان افرادی كه بخواهند به امنیت مردم كه حق مسلم آنهاست ضربه بزنند خواهند گرفت.»
به رغم ادعاهای فرمانده پلیس تهران، افزایش ناامنی در ایران از سوی کارشناسان بسیار نگران کننده توصیف می‌شود. قرار است این موضوع روزهای یکشنبه و سه شنبه آینده با حضور مسئولان قضایی و انتظامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
خبرگزاری مهر از قول امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس نوشت: «نیروی انتظامی باید با حفظ حقوق شهروندی نسبت به این مسائل حساس باشد و حضور گسترده نیروهای پلیس در نقاط مختلف شهر حس امنیت را به مردم بدهد، نه اینکه اگر مردم حضور گسترده پلیس را شاهد بودند نگران شوند.»
B.K/AA