شکایت نمایندگان مجلس از محمود احمدینژاد علنی می‌شود
۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه
بی توجهی به قوانین مصوب مجلس اتهامی است که بیش از هر رئیس دولت دیگری در جمهوری اسلامی به محمود احمدینژاد وارد شده است. با این همه تخلف‌هایی که به دولت نسبت داده می‌شود تا کنون هیچ پیامد جدی‌ای نداشته است. اکنون به نظر می‌رسد که چراغ سبز برای رسیدگی به اتهام قانون‌گریزی و قانون‌شکنی‌های احمدینژاد داده شده و موضوع به طرح شکایت در مراجع قضایی رسیده است.
دو گزارش از تخلف‌های دولت
کمیسیون اصل نود قانون اساسی بررسی چهار مورد از شکایت‌های نمایندگان از محمود احمدینژاد را به پایان رسانده و قرار است گزارش آن را در یکی از روزهای هفته‌ی آینده در صحن علنی مجلس قرائت کند. خبرگزاری مهر، روز جمعه (۳ تیر) نوشت، رئیس کمیسیون محمد ابراهیم نکونام قرار است گزارش دیگری نیز در مورد تخلف رئیس دولت در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مهلت قانونی، به نمایندگان ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری مهر نکونام پیشتر گفته است «عدم ارائه بودجه مترو به شهرداری، تخلف دولت در عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت، عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان و سایر موارد تخلف دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس به قوه قضائیه، دادستانی و شخص ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی ارسال شده است.»
مصوبه‌های خلاف قانون دولت
«مغایرت مصوبه‌های دولت با قوانین جاری کشور» یکی دیگر از موضوع‌هایی است که بارها موضوع نامه‌هایی از رئیس مجلس علی لاریجانی به محمود احمدینژاد بوده است. لاریجانی در دو نامه‌ای که حدود دو هفته پیش (۱۶ و ۱۷ خرداد) به احمدینژاد نوشت مغایرت چهل مصوبه دولت با قوانین کشور را به او گوشزد کرد و خواهان اصلاح آنها شد.
رئیس مجلس پیش از این نیز در نامه‌های دیگر نزدیک به ۲۶۰ مصوبه دولت را مغایر با قوانین جاری کشور خوانده بود. لاریجانی اینگونه نامه‌ها را با استناد به بررسی‌های «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور» تنظیم می‌کند.
دو روز پس از نامه‌های اخیر رئیس مجلس پایگاه اطلاع رسانی دولت از قول فاطمه بداعی، مشاور حقوقی احمدینژاد نوشت «دولت در تطابق قوانین خود با قوانین عادی بسیار جدی عمل می کند و آمارهای موجود و مستدل حاکی از آن است که حجم کل ایرادات به مصوبات و احکام دولت حدود یک درصد است.» بداعی ادعا می‌کند «آنچه بین دولت و مجلس پیش می‌آید مخالفت با قانون نیست بلکه اختلاف در برداشت از قانون است.»
پیامدهای جنگ قدرت؟
خبرگزاری فارس ۲۷ اردیبهشت سال جاری از قول فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت، شماری از نمایندگان به دلیل «تخلف از قانون اساسی» از دولت شکایت کرده‌اند. به گفته‌ی فاضل موسوی این شکایت‌ها که حدود ۵۰ مورد تخلف را در بر دارد ۱۰ اردیبهشت از طرف هیئت رئیسه به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد و این کمیسیون موظف بوده ظرف ده روز در مورد وارد بودن یا نبودن آن نظر بدهد.
پیگیری شکایت نمایندگان از دولت در مراجع قضایی، و مطرح شدن موارد تخلف احمدینژاد از قانون اساسی با علنی شدن اختلاف او با رهبر جمهوری اسلامی جدی شده و شدت گرفته است. این اختلاف‌ها حدود دو ماه پیش با برکناری وزیر اطلاعات، حیدر مصلحی، از سوی رئیس دولت و ابقای او به دستور علی خامنه‌ای وارد مرحله‌ی جدیدی شد.
زیر سوال رفتن «ولایت‌پذیری» احمدینژاد
حسین قاسمی، فرماندار برکنار شده‌ی شیراز مدعی است آنچه «جریان انحرافی» می‌نامد حلقه‌ای کوچک اما پرنفوذ در دولت هستند. او (جمعه ۲۳ اردیبهشت) در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است «جریان انحرافی موفق شد بعد ولایت‌پذیری احمدینژاد را به شدت زیر سئوال ببرد.»
شدت گرفتن حمله‌ها به دولت حتا به آنجا رسید که میانه‌ی اردیبهشت ماه سایت خبری تماشا‌نیوز از تلاش محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس برای رای‌گیری در مورد «عدم کفایت رئیس جمهور» خبر داد. محمود احمدینژاد از زمان ابقای وزیر اطلاعات، برخلاف رویه‌ی معمول خود در مقابل مجلس از خود انعطاف نشان می‌دهد. برخی از ناظران معتقدند قرائت کمیسیون اصل نود بیشتر با هدف وادار کردن رئیس دولت به عقب‌نشینی کامل صورت می‌گیرد.
BK/FW