محکومیت زین‌العابدین بن‌علی و همسرش به ۳۵ سال حبس
۱۳۹۰ خرداد ۳۱, سه‌شنبه
زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتوری که براندازی‌اش موجی از خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی داشت، در حالی که به عربستان سعودی پناهنده شده، در دادگاهی در وطن خود به جرم اختلاس، خیانت به منابع ثروت عمومی و تملک غیرقانونی جواهرات و مقادیر هنگفتی وجه نقد، به ۳۵ سال حبس و پرداخت ۶۶ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حکم ۳۵ سال حبس برای لیلا طرابلسی، همسر بن‌علی هم صادر شده است. همسر او که پیش‌تر آرایشگر بود، زندگی پرتجملی داشت و در نظر بسیاری از تونسی‌ها به عنوان نمادی از فساد اقتصادی شناخته می‌شد. رسیدگی به دیگر اتهامات بن‌علی، از جمله نگهداری مواد مخدر و سلاح غیرقانونی، ۳۰ ژوئن انجام خواهد شد.
بن‌علی و همسرش روز چهاردهم ژانویه، پس از خیزش‌های گسترده مردمی در تونس و ایستادگی آنها بر ضد دیکتاتوری ۲۳ ساله، به عربستان سعودی گریختند. فروپاشی حکومت او در تونس، دومینوی براندازی دیکتاتورها در خاورمیانه را به حرکت درآورد و در دومین ایستگاه خود، حکومت حسنی مبارک در مصر را سرنگون کرد. دولت کنونی تونس از مقام‌های عربستان سعودی خواسته است که آقای بن‌علی را برای محاکمه به کشورش بازگرداند.
وکلای بن‌علی پیش از برگزاری دادگاه بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن همه اتهامات بر ضد او را تکذیب کردند. به اعتقاد آنها او «قربانی یک توطئه سیاسی» شده است. آقای بن‌علی هنوز هم معتقد است که او را با فریب وادار به ترک کشور کرده‌اند. در این بیانیه گفته شده که مسئول ارشد امنیت ریاست‌جمهوری به دفتر کار او آمد و «دوستانه» به او گفت که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی اطلاعاتی را درباره طرح ترور رئیس‌جمهور (بن‌علی) داده‌اند.
وکلای او گفته‌اند: «او قصد داشت پس از ترک تونس، بسیار زود به کشور بازگردد، اما هواپیما پس از رساندن او به فرودگاه جده، با سرپیچی از دستورات رئیس‌جمهور به تونس بازگشت.»
سیل براندازی دیکتاتورها در جهان عرب
آن‌چه موجب براندازی حکومت ۲۳ ساله بن‌علی شد، خیزش انقلابی مردم برای «بازیابی شان از دست رفته» بود. موجی که عناصر تشکیل‌دهنده آن نرخ بالای بیکاری، افزایش تورم و تشدید سرکوب حکومت است، حالا مصر را فتح کرده، لیبی را در هم شکسته و در نبرد سوریه، حکومت خاندان اسد را در سراشیبی سقوط قرار داده است.
مردم مصر هم ماجرای بن‌علی و فروپاشی حکومتش را با دقت به نظاره نشسته‌اند و قرار است به زودی دیکتاتور هم‌وطن خود، حسنی مبارک را هم پای میز محاکمه بکشانند. «کشتار معترضان» اتهامی است که حسنی مبارک با آن مواجه است.
قرار است محاکمه حسنی مبارک، اوایل ماه اوت در قاهره برگزار شود. او اکنون در خاک کشور خود، در حبس موقت به سر می‌برد. بن‌علی و مبارک در فرانسه نیز تهدید به تعقیب قضایی شده‌اند. دادستان کل فرانسه، این دو دیکتاتور خلع‌شده از قدرت را متهم به پول‌شویی کرده است.
EN/DK