تاثیر مخرب زلزله بر اقتصاد ژاپن

کارشناسان اقتصادی سه ماه پیش هنگام وقوع زلزله و فاجعه اتمی فوکوشیما پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص ملی ژاپن در سال جاری میلادی ۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش خواهد یافت. اما براساس تازه‌ترین آمار، این کاهش در سه ماهه نخست اول به ۹ دهم درصد رسیده است.

کارشناسان، می‌گویند که اگر ضریب رشد منفی به همین‌گونه باشد، تولید ناخالص ملی ژاپن در سال جاری ۷ / ۳ درصد کاهش خواهد یافت که نزدیک به دو برابر رقم پیش‌بینی شده خواهد بود. تولید ناخالص ملی ژاپن، در سه ماهه قبل از آن نیز، کاهش یافته بود. هرگاه تولید ناخالص ملی یک کشور در دو فصل پیاپی کاهش یابد، کارشناسان از بروز رکود در این کشور سخن می‌گویند. به این ترتیب، ژاپن در نتیجه وقوع زلزله و فاجعه اتمی درگیر رکود شده است.

از رکودی به رکودی دیگر

ژاپن در نخستین دهه قرن جاری، با بزرگترین رکود تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم روبرو شد، اما در سال ۲۰۰۹ میلادی توانست این رکود را پشت سر بگذارد. اکنون، با وقوع زلزله و فاجعه اتمی، این کشور قدرتمند آسیائی، به موقعیتی بازگشته که می‌تواند دشوارتر از سال‌های رکود باشد.

نتیجه زلزله و فاجعه اتمی، هنوز در تولید و صادرات ژاپن مشهود است. به این دلیل کارشناسان بیمناک آن‌هستند که تولید ناخالص ملی ژاپن در سه ماهه آینده نیز کاهش یابد. با این همه "کائورو یوسانو" وزیر اقتصاد ژاپن می‌کوشد امید را زنده نگه دارد و از "پدیده‌ای گذرا" سخن می‌گوید.

خبرگزاری رویترز به نقل از یوسانو نوشته است: «کاهش تولید ناخالص ملی، به صورت عمده نتیجه زلزله است. اقتصاد ژاپن برای مدتی ضعیف خواهد ماند، اما این قدرت را دارد که به سرعت دوباره زنده شود. زنجیره‌ی تولید قطعات صنعتی در حال تثبیت است و بازسازی مناطق آسیب‌دیده می‌تواند به اقتصاد تحرک تازه‌ای ببخشد.»

مصرف داخلی، موتور اقتصاد

دولت ژاپن، برای سال مالی جدید که در ماه آوریل آغاز شده، یک درصد رشد پیش‌بینی کرده است. وزیر اقتصاد ژاپن، این پیش‌بینی را مورد تایید قرار می‌دهد. در کنار صادرات، مصرف داخلی ژاپن نیز ۶ دهم درصد کاهش یافته است. مصرف داخلی ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی ژاپن را تشکیل می‌دهد. تحلیل‌گران قبلا کاهش مصرف داخلی را به میزان کمتری پیش‌بینی کرده بودند.

تنها نکته‌ای که کارشناسان را نسبت به احیای سریع‌تر اقتصاد ژاپن امیدوار می‌کند این است که میزان سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد کاهش یافته است. به رغم وجود بحران مالی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بانک‌مرکزی ژاپن، فردا (جمعه ۲۰ مه) بهره‌راهبردی وام‌های بانکی را تغییر ندهد. این نهاد قبلا اعلام کرده بود که اگر زلزله بیش‌از آنچه انتظار می‌رود بر اقتصاد تاثیر بگذارد، سیاست‌ پولی خود را معتدل‌تر خواهد کرد.

JT/AA