جدال بر سر ادغام وزارتخانهها؛ شورای نگهبان حق را به مجلس داد
۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۲, پنجشنبه
در چند روز اخیر و پس از انتشار خبر ادغام ۸ وزارتخانه و تشکیل ۴ وزارتخانه جدید، اصل ۱۳۳ قانون اساسی به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شد.
دولت به ماده ۵۳ قانون پنجم برنامه توسعه استناد می‌کند، که بر اساس آن دولت باید تعداد وزارتخانه‌های خود را به ۱۷ واحد کاهش دهد. اما نمایندگان مجلس می‌گویند دولت نمی‌تواند برای اجرای این قانون، قوانین دیگر را نادیده بگیرد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست مجلس برای تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی تصریح کرد: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۳۳ هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه‌های قبلی به وجود نخواهد آمد.»
در اصل ۱۳۳ قانون اساسی ایران آمده است: «وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.»
بر اساس این تفسیر شورای نگهبان، وزیران وزارتخانه‌های جدید یا ادغام شده، وزیر جدید محسوب می‌شوند و برای گرفتن رای اعتماد باید به مجلس معرفی شوند.
اما یکی از معاون محمود احمدی‌نژاد با استناد به یکی از استفسارهای قبلی این شورا، تفسیر موجود را فاقد اعتبار می‌داند. بر اساس این استفسار که تفسیرهای شورا نگهبان عطف به ما سبق نمی‌شود، لطف‌الله فروزنده معتقد است ادغامهای جدید دولت دیگر مشمول تفسیر جدید شورای نگهبان نمی‌شود.
آقای فروزنده این سخنان را در یک مناظره تلویزیونی که شب گذشته در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران میان وی و محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس برگزار شد، بیان کرد.
لاریجانی: ابلاغ ادغام وزارتخانهها خلاف قانون است
مجلس ایران دیروز شاهد تذکرات پیاپی نمایندگان منتقد دولت بود. علی عباسپور، نماینده تهران در تذکری با بیان اینکه دولت محکمات را رعایت نمیکند و به متشابهات می‌چسبد، گفت: «الان بحث معرفی وزرای جدید به مجلس نیست. وزرا که باید قطعا به مجلس معرفی شوند. اما مساله این است که هنوز ادغام وزارتخانهها از سوی مجلس تصویب نشده، وزرای این وزارتخانهها خداحافظی کردهاند.»
احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در تذکری با اشاره به اختیارات مجلس برای تصویب شرح وظایف وزارتخانهها و دادن رای اعتماد به وزیر جدید، گفت:«دولت تفاوت انضمام و ادغام را نمیداند، دولت حق ادغام وزارت مهم نفت در وزارت کم اهمیتتر نیرو را ندارد. دولت باید نظرش را به مجلس میداد تا پس از تصویب آن در مجلس، وزیر جدید را معرفی می‌کرد.»
رییس مجلس در پاسخ به تذکرات نمایندگان تاکید کرد که اگر دولت برای ادغام وزارتخانهها تصمیم گرفته باشد، ایرادی ندارد و میتوانند لایحه‌ی آن را به مجلس بیاورند و مصوبه بگیرند. ولی اگر تصمیمش را ابلاغ کرده اشکال دارد.
علی لاریجانی با اشاره به اینکه این موضوع از قبل هم محل اختلاف بود، خطاب به معاون پارلمانی دولت در مجلس افزود: «باید ابتدا از مجلس مصوبه میگرفتید و بعد آن را ابلاغ میکردید. اگر بدون کسب مجوز از مجلس، آن را ابلاغ کردهاید خلاف قانون است و باید جلویش را بگیرید. چون تبعات اجتماعی آن زیاد است.»
احمدی‌نژاد: لاریجانی فکر می‌کند عین قانون است
سخنان روز گذشته رییس مجلس از سوی محمود احمدی‌نژاد بی پاسخ نماند. احمدی‌نژاد در جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند که آن‌ها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند، تصریح کرد: «خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است. اینکه هنوز ۳ ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست، زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمی‌تواند به‌درستی کشور را اداره کند.»
وی با اشاره به اینکه رییس‌جمهور اختیار دارد وزرا را جابجا کند و خود سرپرست شود، خطاب به علی لاریجانی گفت: «رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بی‌جهت آلوده و مشوش کرد.»
محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش نسبت به فضاسازی‌هایی که علیه دولت صورت می‌گیرد انتقاد کرد و افزود: «در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمی‌شود رئیس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند. این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مسئله را حل می‌کنند.»
پس از آن‌که کشمکش میان اصول‌گرایان منتقد دولت و حامیان محمود احمدی‌نژاد بر سر عزل وزیر اطلاعات، فضای سیاسی ایران را برای چند هفته ملتهب کرد، اکنون موضوع ادغام ۸ وزارتخانه و عدم معرفی وزیر ورزش از سوی دولت به محل منازعه جدیدی تبدیل شده است.
اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و پس از علنی شدن اختلافات میان محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای، رییس دولت همچون گذشته از «حمایت‌های بی‌دریغ» رهبری ایران برخوردار نیست و در این کشمکش تازه با دشواری‌های زیادی روبروست.
MI/JT