باز هم تظاهرات، کشته و دستگیری در سوریه
۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه
خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر سوریه گزارش داد که در ساعات آغازین روز یکشنبه (۴ اردیبهشت / ۲۴ آوریل) ماموران پلیس سوریه با لباس شخصی به خانه‌های فعالان حقوق بشر حمله کرده و بسیاری از آنان را دستگیر کردند. این اقدام در حومه دمشق، پایتخت سوریه، رخ داده است.
دولت سوریه بیشتر نمایندگان خبرگزاری‌های غربی را از کشور اخراج کرده و خبرنگاران خارجی نیز معمولا از این کشور روادید کاری دریافت نمی‌کنند. به همین جهت امکان حضور مستقیم در محل تظاهرات، تحقیق وسیع و پرسش از شاهدان عینی کم است. اطلاعاتی که در حال حاضر از سوریه به خارج از این کشور درز می‌کنند، یا از راه اینترنت هستند یا گزارش‌هایی از افرادی خاص.
فعالان سوری حقوق بشر از حومه دمشق گزارش داده‌اند که ماموران امنیتی سوریه جلوی مداوای مجروحانی را که پس از تظاهرات روز جمعه در راه بیمارستان بودند، گرفته‌اند.
یکی از روحانیون سوری به خبرنگار خبرگزاری رویترز گفته است، مردم منطقه نوا به او اطلاع داده‌اند که ماموران امنیتی بدون در نظر داشتن هدفی مشخص به سوی انبوه مردم شلیک کرده‌اند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده است که مردم دور بیمارستانی جمع شده بودند تا به این ترتیب ماموران امنیتی نتوانند خود را به درون بیمارستان برسانند. بر مبنای گفته این شاهد عینی، "هزار تا ۱۵۰۰ نفر از مردم برای حمایت از مجروحان دور بیمارستان جمع بودند."
تظاهرکنندگان هفته‌هاست که خواستار تغییر سیستم سیاسی در سوریه هستند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با شدت به سرکوب مخالفان دست زده است.
مخالفان دولت سوریه اطلاع داده‌اند که روز جمعه ( ۲ اردیبهشت / ۲۲ آوریل) در پی درگیری‌های خیابانی در سراسر کشور در مجموع ۱۱۲ تن کشته شده‌اند. این خونین‌ترین روز از آغاز مخالفت‌ها علیه بشار اسد تا کنون است. فعالان حقوق بشر در سوریه گزارش داده‌اند که در روز شنبه ( ۳ اردیبهشت) نیز در جریان مراسم سوگواری برای کشتگان حوادث اخیر ۱۲ نفر در این کشور کشته شده‌اند.
افزایش استعفاها
گفته می‌شود که به تدریج موضع اسد در کشورش سست می‌شود. پس از استعفای خلیل رفاعی و ناصر حریری، دو نماینده پارلمان، در اعتراض به حوادث اخیر، اکنون برای نخستین بار یک روحانی دولتی نیز پست نمایندگی مجلس را واگذار کرده است.
این روحانی که مفتی "رزق عبدالرحمان ابوزید" نام دارد، در مورد استعفایش به شبکه‌ی تلویزیونی الجزیره گفت: «من نمی‌توانم تحمل کنم که خون بی‌گناه فرزندان ما به زمین بریزد.» او در سخنانش مخالفان دولت را "قربانیان خشونت پلیس" نامید و از آنان به عنوان "شهید" یاد کرد.
این مفتی در ادامه سخنانش گفت: «مقامات بالای دولتی اعلام می‌کنند که به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی نمی‌شود، اما ما می‌بینیم که این حرف‌ها حقیقت ندارند».
در سوریه تا کنون استعفای نمایندگان مجلس امری بسیار مذموم به شمار می‌رفت، زیرا انتخابات در این کشور نمایشی است و به جز حزب بعث، احزاب دیگر حق فعالیت ندارند. به همین جهت نمایندگان پارلمان این کشور بیشتر انتصابی بوده‌اند تا انتخابی، و تنها افرادی نامزد نمایندگی می‌شده‌اند که با سیستم سیاسی خوانایی داشته و اهداف ریاست جمهوری را پی می‌گرفته‌اند.
این استعفاها فعالان اعتراض‌های ضد دولتی را بیشتر امیدوار می‌کند. رازان زیتونه، فعال حقوق بشر دمشق، در این مورد به خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفت: «این اقدام تودهنی محکمی به دولت است. ارگان‌های دولتی تاکید می‌کردند که همه چیز بر وفق مراد است و کسی در تظاهرات کشته نشده است و این ناآرامی‌ها را عده‌ای تروریست اسلام‌گرا بوجود آورده‌اند. اما استعفاها این پیام را برای دولت داشت: شما دروغ می‌گویید».
انتشار خبرهای منفی ممنوع
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره روز شنبه ( ۳ اردیبهشت / ۲۳ آوریل) خود می‌نویسد که رسانه‌ها در سوریه خبر استعفاها در این کشور را منتشر نمی‌کنند. خبرگزاری رسمی سوریه "سانا" تنها در خبری نوشته است که در پی حمله "عده‌ای اوباش مسلح" به مراکز پلیس و ارتش ده نفر کشته شده‌اند. در ادامه خبر آمده است که در میان کشتگان دو مامور پلیس و یک سرباز و همچنین مهاجمان مسلح دیده می‌شوند. رسانه‌های سوریه نه از تظاهرات، و نه از شمار بالای کشتگان به خاطر تیراندازی ماموران امنیتی خبری منتشر می‌کنند.
مخالفت‌های جهانی
خشونت علیه تظاهرکنندگان در سوریه از طرف محافل جهانی محکوم شده است. خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از دولت سوریه خواسته است که در مقابله با تظاهرکنندگان به خشونت متوسل نشود. او روز شنبه ( ۳ اردیبهشت / ۲۳ آوریل) در بروکسل گفت: «دولت سوریه باید به حق تظاهرات آزاد برای شهروندانش احترام بگذارد و خشونت علیه تظاهرکنندگان را هر چه زودتر پایان دهد.» خانم اشتون خواستار آن شد که قاتلان تظاهرکنندگان سوریه به دادگاه احضار و محاکمه شوند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دولت سوریه خواست، اصلاحات بنیادین سیاسی در کشورش را آغاز کند و حقوق بنیادین شهروندان را به رسمیت بشناسد.
AJ/BB