1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مسؤول تركي: لا قوات تركية في سوريا "إلا بقرار أممي"

٢٠ فبراير ٢٠١٦

أكد مندوب تركيا الدائم في الأمم المتحدة أن أي تدخل برّي تركي في سوريا لا يمكنه أن يتم إلا عبر قرار أممي أو دولي، وذلك تعقيبا على مشروع قرار روسي يطالب "باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها" فشل في حشد تأييد في مجلس الأمن.

https://p.dw.com/p/1Hyyx
Türkei erwägt die Entsendung von Bodentruppen nach Syrien
وحدات من الجيش التركي بمدينة سيلفان المتاخمة للحدود السورية (أرشيفية).صورة من: Getty Images/AFP/I. Akengin

أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة يشار خالد جَويك أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى سوريا إلا في إطار عمل جماعي عبر مجلس الأمن أو التحالف الدولي الذي تعد تركيا جزءا منه.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم السبت (20 فبراير/ شباط 2016)، عنه القول إن "أنقرة تفضل حلا سياسيا للأزمة في سوريا"، مذكرا أنها "لن تتردد في ممارسة حقها الذي كفله لها القانون الدولي بالدفاع عن النفس وحماية مواطنيها وحدودها".

وأردف جويك قائلا: "تركيا لن ترسل قوات برية إلى سوريا إلا عبر قرار من مجلس الأمن أو من خلال التحالف الدولي الذي نحن جزء منه ... نحن نحترم بشدة القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية". وتابع: "قواعد الاشتباك وحق الدفاع عن النفس معروف لجميع الأطراف، وأحد عناصر قواعد الاشتباك هو الرد على أي إطلاق نار منطلق من الأراضي السورية".

وفي هذا السياق أيضا، عقد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر مساء الجمعة. وتعهد فيه الجانبان بـ"تعميق التعاون في مكافحة جميع أشكال الإرهاب، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض مساء الجمعة.

G20-Gipfel in Antalya - Putin und Erdogan
توتر كبير في العلاقات التركية الروسية بسبب الملف السوري، بلغت إلى حد اتهام الرئيس أردوغان موسكو بارتكاب جرائم حرب في سوريا.صورة من: picture-alliance/Anadolu Agency/A. Unlupinar

فشل روسي في حشد التأييد لمشروع قرار بمجلس الأمن حول سوريا

وكان مندوب تركيا في الأمم المتحدة قد أدلى بتصريحاته تعقيبا عن مشروع قرار روسي فشل في حشد التأييد اللازم في مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة. وطالب مشروع القرار باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها في محاولة لمنع عمل عسكري تركي في البلاد. فيما دعت موسكو إلى عقد اجتماع للمجلس في الوقت الذي كثفت فيه تركيا قصفها للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وسط مزاعم حول إمكانية إرسال قوات برية إلى هناك.

ولم يذكر مشروع القرار تركيا أو أي بلد آخر على وجه التحديد، مكتفيا بالمطالبة "بالاحترام الكامل لسيادة سوريا" و"الوقف الفوري لأي قصف أو توغل عبر الحدود وكذلك التخلي عن كل محاولات أو خطط للتدخل الأجنبي البري".

وسرعان ما تم رفض مشروع القرار من جانب الولايات المتحدة وفرنسا، وهما عضوان دائما العضوية في مجلس الأمن. وقالت سامانثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن القرار مجرد إلهاء بعد انهيار الاتفاق على وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه القوى العالمية والإقليمية، وذلك بسبب الضربات الجوية الروسية المستمرة لدعم الحكومة السورية.

وقالت "بدلا من محاولة تشتيت انتباه العالم بهذا القرار الذي قدموه، سيكون أمرا رائعا حقا إذا نفذت روسيا القرار الذي تم الاتفاق عليه بالفعل"، مشيرة إلى قرار المصادقة على خارطة طريق لإنهاء الأزمة.

بيد أن فلاديمير سافرونوف، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قال للصحفيين بعد الاجتماع إن وضع قوات على الأرض من شأنه أن "يقوض كل القرارات الأساسية" التي اتخذت حتى الآن لإنهاء الصراع في سورية، وإن روسيا سوف تصر على دفع مشروع القرار قدما.

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تدعم المشروع الروسي، قال فرانسوا ديلاتر، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة "الجواب القصير هو لا". وحذر الأخير من "تصعيد عسكري خطير" في شمال سوريا، والذي قال إنه "نتيجة مباشرة" لزيادة العمليات العسكرية من جانب الحكومة السورية وحليفتها روسيا، داعيا إلى وضع حد للهجوم.

و.ب/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد