شكوك حول فعالية العقوبات الأوروبية على نظام الأسد

دخلت اليوم الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2011) العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي أمس بحق الرئيس السوري ونائبه وعدد من كبار مسؤوليه ورجال الأعمال الموالين له حيز التنفيذ، ما يعني منعهم من السفر إلى أي من دول الاتحاد إضافة إلى تجميد أصولهم لدى المؤسسات المالية. إلا أن الكثير من المراقبين يجمعون على محدودية تأثير هذه العقوبات على الحملة التي يشنها بشار الأسد على المناهضين لنظامه.

وبدأ عدد من النشطاء السوريين يفقدون الأمل في أن تنجح احتجاجاتهم في إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد كما أن المعارضة المشتتة في البلاد وفي الخارج لم تستفد بالشكل الكافي من المظاهرات الشعبية لتهدر فرصة سانحة للضغط على حزب البعث من أجل إجراء إصلاحات. ويرى خبير شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك في حوار مع دويتشه فيله أن الحالة السورية مختلفة عن الحالة المصرية كما وظيفة مؤسسة الجيش مختلفة بين البلدين.

عوامل تدعم استمرارية النظام

ويرى فيسك أن الجيش في مصر يدعم الشعب في حين يدعم الجيش السوري النظام، وأضاف أنه "لا توجد دولة لها مصلحة في انهيار نظام الأسد" موضحا أن إسرائيل لا تعرف ما الذي سيأتي بعده. أما السعودية فيعود ترددها إلى خوفها من صعود الإسلاميين إلى السلطة في سوريا. ويستطرد فيسك قائلا إن الأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة فـ"أوباما لا يدعو إلى سقوط نظام الأسد، وإنما يدعوه فقط إلى التواري عن الأنظار إذا فشل في حل المشكل، فلا أحد يسعى فعلا للتخلص من الأسد، فسوريا ليست هي مصر".

وفي سياق متصل قال جوشوا لانديس استاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة اوكلاهوما لرويترز "تأتي العقوبات ضد كبار المسؤولين الحكوميين في سوريا في وقت يحكم فيه النظام السيطرة على حركة الاحتجاج ويقمع المعارضة". وأضاف أن هذه العقوبات ربما تطيل أمد الاحتجاج لكنها لن تطيح بالنظام". من جهتها رفضت السلطات السورية هذه العقوبات واعتبرتها "اعتداء على الشعب السوري".

1100 قتيل خلال شهرين

وفي آخر التطورات، قالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" اليوم إن قوات الأمن السورية قتلت ما لا يقل عن 1100 مدني خلال شهرين من حملة قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وقالت المنظمة إن عدد القتلى تفاقم بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين في الشوارع وانتشار الجيش الذي شن حملة لقمعها.

وتابعت المنظمة الحقوقية، التي أسسها الناشط السوري مهند الحسني المعتقل حاليا، أن لديها تقارير عن 200 مدني آخر قتلوا لكن ليس لديها أسماءهم. ويذكر أن الرواية الرسمية للسلطات السورية تلقي باللوم في أعمال العنف والقتل على "جماعات تخريبية مسلحة يساندها إسلاميون وقوى خارجية" وتقول إنها قتلت أكثر من 120 من رجال الجيش والشرطة، فيما تقول المعارضة إن رجال الأمن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم إطلاق النار على المدنيين.

(لايدهولت أولريخ ،ح.ز/ د.ب.أ ، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين