سوريا ـ مجلس الأمن يكتفي ببيان رئاسي يدين قمع النظام

بعد انتظار طويل وجلسات باءت بالفشل، اتفقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الأربعاء (الثالث من أغسطس/ آب 2011) على بيان رئاسي تلاه رئيسه الدوري، مندوب الهند، يدين انتهاك السلطات السورية لحقوق الإنسان واستخدام العنف المفرط ضد المدنيين الذين يتظاهرون للمطالبة بالديمقراطية. وبذلك يكون المجلس قد فشل في إصدار قرار أممي ضد الانتهاكات بسبب رفض عدة دول، على رأسها روسيا والصين، تمرير أي قرار من مجلس الأمن يدين النظام السوري. يشار إلى أن لبنان هي الدولة الوحيدة في المجلس التي تحفظت على البيان الرئاسي.

وبالرغم من أن البيان لا يرقى إلى مستوى القرار وبالرغم من أنه لا يتعدى حاجز الإدانة، إلا أنه يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه تكثيف الضغط الدولي على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أسفرت الحملة الأمنية التي تشنها قواته عن سقوط مئات القتلى في صفوف المتظاهرين في الأيام الأخيرة فقط، معظمهم في مجزرة نفذها الجيش في مدينة حماة، معقل الحركة الاحتجاجية.

وكانت روسيا والصين، وهما عضوان دائمتان في مجلس الأمن، قد هددتا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري ضد شعبه، تساندهما في ذلك عدة دول تحمل صفة العضوية غير الدائمة في المجلس ألأممي، وهي البرازيل والهند وجنوب أفريقيا عطفا على الممثل العربي الوحيد في المجلس أي لبنان.

مدن سورية تحت حصار عسكري مشدد

ويترافق صدور البيان الرئاسي الأممي مع تواصل العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في المدن التي شهدت ولا زالت تشهد احتجاجات تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، إذ ذكر محمد العبد الله، الناطق الرسمي باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، لدويتشه فيله أن قوات الجيش تحاصر مدينة حماة من جميع الاتجاهات، وأنها قامت بقطع الاتصالات فيها ومنع شاحنات تحمل مواد غذائية من دخول المدينة، مضيفاً أنها تعرضت اليوم لقصف عنيف طال عدة أحياء فيها، وأدى إلى هدم بعض المباني والمنازل بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.

وأكد العبد الله أن سكان حماة يعانون من" أوضاع مزرية، بسبب شحّ المواد الغذائية وانقطاع الخدمات الأساسية والاتصالات عن المدينة، خاصة وأن الحكومة لم تصرف أي رواتب للموظفين في حماة وغيرها من المدن المحاصرة، مثل مدينة دير الزور". وحذر الناطق باسم للجان التنسيق المحلية أن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية تصيب جميع المدن التي تتعرض لحصار مشدد من قبل وحدات الجيش.

تركيا تصعد من لهجتها ضد دمشق

من جهته قال بولنت أرينج، نائب رئيس الوزراء التركي، إن هجوم القوات السورية على مواطنيها في مدينة حماة "عمل وحشي"، وأن أي حكومة تقرّ مثل هذه الوحشية لا يمكن وصفها بالصديقة. وتعتبر هذه التصريحات أشد انتقادات يوجهها زعيم تركي للطريقة التي يتصدى بها الرئيس السوري للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد حث الأسد بشكل متكرر على سحب قوات الأمن من الشوارع والإسراع بإجراء إصلاحات، لكن أرينج قال إن النصيحة لم تلق آذاناً صاغية فيما يبدو. وأضاف "نصرّ على الحلول الديمقراطية والسلمية وبدء الإصلاحات. قلنا لهم إنهم سينهارون بغير ذلك... وتبين الأحداث الأخيرة أنهم لم يستفيدوا من أي درس من هذه الاقتراحات".

مؤشرات على عملية عسكرية أوسع

وبالإضافة إلى مدينة حماة، تحاصر نحو مائتي دبابة وآلية عسكرية مدينة دير الزور، وذلك بحسب ما ذكر رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن. وأضاف عبد الرحمن أنه تم مشاهدة دبابات ومدرعات عسكرية تتحرك باتجاه مدينة السلمية، التي شهدت في الأيام الماضية مظاهرات حاشدة ضد النظام.

ويخشى معارضون وحقوقيون سوريون من أن هذه التحركات قد تمهد لعملية عسكرية واسعة النطاق تشمل جميع معاقل الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد، بهدف إخماد الانتفاضة الشعبية في البلاد بشكل نهائي، وأن قطع الاتصالات وعزل هذه المدن يهدف لفرض حالة من التعتيم الإعلامي تسهل على الجيش القيام بأي فظائع ضد المحتجين، خاصة مع استمرار وسائل الإعلام الحكومية في وصف ما يحدث في حماة وغيرها من المدن على أنه من تنفيذ "عصابات وتنظيمات إرهابية مسلحة" تقوم بترويع المدنيين.

قمع "مظاهرات التراويح"

وكان ناشط حقوقي قد قال في وقت إن تظاهرات جرت في مدن سورية عدة بعد صلاة التراويح لنصرة حماة ودير الزور، موضحاً أن عناصر الأمن استخدموا الرصاص الحي لتفريقها. ومع دخول شهر رمضان، تخشى السلطات السورية أن تشكل صلاة التراويح مناسبة لانطلاق التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية خلال هذا الشهر، خاصة بعد أن دعا ناشطون عبر صفحة "الثورة السورية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى التظاهر خلال شهر رمضان.

وبحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد وصلت حصيلة القتلى في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 مارس/ آذار إلى 1997 قتيلاً، معظمهم مدنيون موثقون في قوائم لدى المرصد، و374 قتيلاً في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي. وتحدث مسؤول في الأمم المتحدة عن ثلاثة آلاف مفقود ونحو 12 ألف معتقل.

(ي.أ/ دويتشه فيله، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو