انتعاش كبير لقطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا خلال العام الماضي

أظهرت بيانات نشرها اتحاد منتجي الطاقة المتجددة في ألمانيا أن استخدام الطاقة المتجددة في هذا البلد سيرتفع بصورة أكبر خلال هذا العام بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في العام الماضي 2006. وأشارت البيانات التي نشرها الاتحاد بأن نصيب الطاقة المتجددة شكل خلال العام الماضي ما يناهز 7.7 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي. وكانت حصة هذه الطاقة قد مثلت في العام 2005 نسبة 6.8 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة. ويعادل إنتاج العام الماضي من إمدادات الطاقة المتجددة 200 مليار كيلووات في الساعة. وهي طاقة تغطي احتياجات عشرة ملايين أسرة من الكهرباء والتدفئة والوقود. وفي ضوء تلك المعطيات أعرب المدير التنفيذي لاتحاد منتجي الطاقة المتجددة ميلان نيتشكه عن توقعاته بأن تستمر وثيرة نمو ذلك القطاع الحيوي خلال العام الجاري. كما أشار إلى أن قطاع الطاقة المتجددة في ألمانيا يشهد إقبالا وتقدما كبيرين، رغم تقدم النمسا والدول الإسكندينافية من حيث نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة.

الطاقات المتجددة بدل النفط

تمتلك الطاقات المتجددة التي يتم إنتاجها بالاعتماد على الشمس والرياح والمنتجات العضوية إمكانيات اقتصادية ضخمة، تجعلها قادرة على تأمين قدر كبير من احتياجات الطاقة الكهربائية داخل ألمانيا. فتطوير هذا النوع من الطاقة، رغم تكلفته الإنتاجية العالية، سيساعد على التقليل مستقبلا من الارتباط القوي لألمانيا بمصادر الطاقة التقليدية التي تُستورد من الخارج. فالبيانات التي عرضها الاتحاد تعكس القدرة الكبيرة للطاقة البديلة على تقديم طاقة نظيفة بيئيا تكون بديلة للطاقة الحفرية والنووية الملوثة للبيئية. فتطور القدرة الإنتاجية المتنامية للطاقات البديلة تعد في نظر نيتشكه مؤشرا على قدرة هذا النوع من الطاقة على تأمين نفس الاحتياجات من الطاقة التي تؤمنها الطاقة النووية حال شروع الحكومة الألمانية بتطبيق مخطط إغلاق محطات الطاقة الذرية خلال الفترة ما بين 2007 و 2021.

في سياق متصل أشار فنيتشكه أيضا إلى الجوانب الإيجابية للطاقات المتجددة فيما يخص قدرتها على التوفيق بين إنتاج الطاقة والحفاظ على البيئة النظيفة، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن الاعتماد على الطاقات المتجددة في العام الماضي حال دون تسرب ما يقرب من 99 مليون طن من الغازات السامة وثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي. أما من الناحية الاقتصادية فقد أوضح نيتشكه بأن استهلاك الطاقات المتجددة قلل بالفعل من الاعتماد على استيراد النفط والغاز الطبيعي ووفر ما يربو عن 4.2 مليار يورو من واردات الطاقة.

الطاقة المتجددة تحتاج إلى مزيد من الدعم

من جهة أخرى انتقد رئيس اتحاد منتجي الطاقة المتجددة يوهانس لاكمان السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة الألمانية في التعاطي مع مسألة الطاقة بكل أشكالها. فهي في نظره ما زالت تدعم بشكل كبير الطاقات الحفرية على الرغم من زيادة حجم صادرات الطاقات المتجددة التي وصلت عائداتها خلال العام الماضي نحو خمس مليار يورو، وفقا لبيانات الاتحاد. ودعا لاكمان بهذه المناسبة إلى الاستفادة من تلك المبالغ وتوظيفها بشكل جيد لتطوير هذا القطاع . كما أشار أيضا إلى أن المنافسة الدولية في تزايد وأن ألمانيا لم تعد وحدها أكثر دول العالم استئثارا بتكنولوجبا توليد الطاقة المتجددة، فهناك دول أخرى بدأت تبدي اهتماما متزايدا بمصادر الطاقة البديلة. وقال في هذا الصدد: "حتى في الدول التي يجري فيها النقاش حول توسيع الاعتماد على الطاقة النووية، مثل الهند والصين، تشهد فيها الطاقات المتجددة نموا سريعا". وأشار لاكمان في هذا السياق أيضا إلى أن الصين باتت واحدة من أكبر منتجي معدات الطاقة الشمسية في العالم.