العفو الدولية تندد بالضغوط على ناشطي حقوق الإنسان في تونس

نددت منظمة العفو الدولية بالضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على ناشطي حقوق الإنسان وطالبت بـ "وضع حد للمناورات الرامية إلى التسلل الى صفوف هؤلاء الناشطين وزرع الفوضى في صفوف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومجموعات المنشقين". وذلك في تقرير نشر اليوم الثلاثاء (26 يوليو/ تموز 2010).

ويوثِّق التقرير المكون من 20 صفحة والصادر بعنوان "تكميم الأصوات المستقلة في تونس"، المعاناة اليومية التي يكابدها التونسيون ممن يقدمون على انتقاد السلطات، بما في ذلك اختراق جماعات حقوق الإنسان ومضايقة النشطاء. وأكد التقرير على أنه "يتوجب على السلطات التونسية أن تضع حدا لتلك للمناورات مضيافا أن "منظمات المجتمع المدني" والتي "لا يمكن لأي منها أن تعمل بدون تدخل الحكومة في نشاطاتها" تواجه خصوصا ما وصفه التقرير بعملية "التسلل ومضايقة الناشطين".

"تفتيت منظمات حقوق الإنسان"

وأوضحت المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها أن رابطة حقوق الانسان التونسية تتعرض "لضغوط داخلية دائمة منذ أن أرغمت على فتح أبوابها أمام الجميع في العام 1992، الأمر الذي يتيح لأنصار الحكومة الانضمام إليها". وبهذا الشأن قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن ثمة نمطً لا يمكن تجاهله، ويتمثل في قيام السلطات التونسية بتفتيت منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المنظمات المستقلة قد تعرضت لعمليات انقلابية نظمها مؤيدو الحكومة".

وأورد التقرير عدد من الأثلة على ذلك كالنزاع القانوني الذي نشب بين الأعضاء المقربين من السلطات والحزب الحاكم من جهة، والهيئة الإدارية للرابطة حقوق الانسان التونسية بشأن قضايا عدة من بينها إغلاق مقار فرعية للرابطة، مما أدى إلى حالة من الجمود وإلى وقف أنشطة الرابطة بشكل فعلي. كما أورد التقرير تجربة "جمعية القضاة التونسيين" التي قال إن "إدارتها من الناحية الفعلية تعود في الوقت الراهن إلى عدد من مؤيدي الحكومة بعد سيطرتهم عليها في أعقاب منازعات عدَّة مع السلطات بشأن استقلال القضاء".

المراقبة و متابعة الناشطين

وتحدث التقرير أيضا عن "المراقبة" التي يخضع لها الناشطون في مجال حقوق الإنسان والذين يلاحقون كما جاء في التقرير حتى "أثناء مواعيدهم عند الأطباء أو خلال مشاركتهم في جنازات". وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية عددا من الحالات تتراوح بين الاعتداء البدني على النشطاء ومحاكمتهم بموجب تهم وصفتها بـ "ملفقة".

وفي هذا الإطار أوردت المنظمة حالة علي بن سالم، البالغ من العمر 78 عاماً، و التي قالت إنه "يتعرض للمضايقة والترهيب بشكل متواصل من جانب السلطات التونسية، لأنه ممن ينتقدون سجل حقوق الإنسان في تونس منذ زمن بعيد". وعلي بن سالم عضو مؤسس في كل من "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب"، و"المجلس الوطني للحريات بتونس"، كما نجح في تقديم شكوى ضد السلطات التونسية أمام الأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. و تقول المنظمة الدولية في تقريرها إن علي بن سالم أصبح في حالة صحية سيئة، إذ يعاني من مشاكل في القلب، كما لا يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له في عام 2000 حسب ما أوردته المنظمة في تقريريها.

( ي ب / دويتشه فيله / ا ف ب / رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي